جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٤٧٥

الظهار

عتق أم الولد جائز في الكفارات ، خلافا لجميع الفقهاء . لنا أنها مملوكة بلا خلاف فجاز

عتقها . ( 1 ) إذا اشترى بنية الإعتاق عن الكفارة من يعتق عليه من الآباء والأمهات لم يقع عنها ،

وينعتقون بحكم القرابة ، وفاقا لمذهب الشافعي ، وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال : يقع عتقهم

عن الكفارة .

لنا أن العتق لا يصح قبل الملك ، ولا تؤثر النية إلا في الملك وهذا لا يصح هاهنا لأنهم لم

يدخلوا في ملكه . ( 2 )

نية الإعتاق : يجب أن تقارن حال الإعتاق ، ولا يجوز تقدمها . وللشافعي فيه طريقان :

أحدهما ما قلناه كالصلاة . والثاني أنه يجوز تقدمها .

لنا طريقة الاحتياط واليقين ابراءة الذمة . ( 3 )

الأعمى لا يجزي بلا خلاف بين الفقهاء ، والأعور يجزي بلا خلاف ، والمقطوع اليدين أو

الرجلين ، أو يد واحدة ورجل واحدة عن خلاف فعند الشافعي لا يجزي . وعند أبي حنيفة

يجزي ، وبه نقول ، لقوله تعالى : { فتحرير رقبة } ( 4 ) ولم يفصل . ( 5 )

إذا وجد رقبة وهو محتاج إليها لخدمته ، أو وجد ثمنها وهو محتاج إليه لنفقته وكسوته

وسكناه لا يلزمه الرقبة ، ويجوز له الصوم ، وبه قال الشافعي .

وقال مالك : يلزمه العتق . وقال أبو حنيفة : إذ كان واجدا للرقبة وهو محتاج

إليها لزمه إعتاقها ، وإذا وجد الثمن وهو محتاج إليه لا يلزمه الإعتاق ويجوز له

الصوم . ( 6 )

وإذا انتقل إلى الصوم عند العجز فآلوا جب أن يصوم شهرين متتابعين [ 173 / ب ] فإن

أفطر في الشهر الأول لغير عذر أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا ، وجب استئنافه بلا خلاف ،

وإن كان بعد أن صام من الثاني ولو يوما جاز له البناء ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا :

يجب عليه الاستئناف . ( 7 )

لا يلزمه أن ينوي التتابع في الصوم ، بل تكفيه نية الصوم فحسب ، لأنه لا دلالة على

1 - الخلاف : 4 / 544 مسألة 30 . 2 - الخلاف : 4 / 547 مسألة 35 . 3 - الخلاف : 4 / 550 مسألة 41 . 4 - النساء : 92 . 5 - الخلاف : 4 / 551 مسألة 44 . 6 - الخلاف : 4 / 552 مسألة 46 . 7 - الخلاف : 4 / 552 مسألة 47 .