جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٤٧٢

الظهار

لنا أن العود شرط في وجوب الكفارة ظاهر القرآن ، ولأنه لا خلاف أن المظاهر لو طلق

قبل الوطء ء لم يلزمه الكفارة ، وهذا يدل على أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار ، فيدل على أن

العود ما ذكرناه ، أن الظهار [ 172 / أ ] إذا اقتضى التحريم ، وأراد المظاهر الاستباحة ، وآثر

رفعه ، كان عائدا لما قال ، ومعنى قوله : { ثم يعودون لما قالوا } ( 1 ) أي المقول فيه ، كقوله

سبحانه : { واعبد ربك حتى يأتيك اليقين } ( 2 ) أي الموقن به ، وكقوله ( عليه السلام ) الراجع في

هبته ( رحمه الله ) أي الموهوب ، وكما يقال اللهم أنت رجاؤنا أي مرجونا .

ولا يجوز أن يكون المراد بالعود الوطء ء على ما ذهب إليه قوم ، لأن قوله تعالى : { فتحرير

رقبة من قبل أن يتماسا } أوجب الكفارة بعد العود وقبل الوطء ء ، فدل أنه غيره .

ولا يجوز أن يكون العود إمساكها بعد الظهار زوجة ، مع القدرة على الطلاق ، على ما

قاله الشافعي ، لأن العود يجب أن يكون رجوعا إلى ما يخالف مقتضى الظهار ، وإذا لم يقتض

فسخ النكاح لم يكن العود الإمساك عليه ، ولأنه تعالى قال : { ثم يعودون لما قالوا } وذلك

يقتضي التراخي ، والقول بأن العود هو البقاء على النكاح قول بحصول العود عقيب الظهار من

غير فصل ، وهو خلاف الظاهر .

وإذا جامع المظاهر قبل التكفير فعليه كفارتان إحداهما كفارة العود والأخرى عقوبة

الوطء ء قبل التكفير ، دليله إجماع الإمامية واليقين لبراءة الذمة ( 3 ) ، وقال الشافعي : إذا وطئ

قبل الكفارة لا يلزمه بهذا الوطء ء كفارة ، وعليه كفارة الظهار التي كانت عليه ( 4 )

وإن استمر المظاهر على التحريم فزوجة الدوام - وإن كانت أمة - بالخيار بين الصبر

على ذلك وبين المرافعة إلى الحاكم ، وعلى الحاكم أن يخيره بين التكفير واستباحة الجماع ،

وبين الطلاق ، فإن لم يجب إلى شئ من ذلك ، أنظره ثلاثة أشهر فإن فاء إلى أمر الله في ذلك ، وإلا

فضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفئ ، ولا يلزمه الطلاق إلا إذا كان قادرا على الكفارة

وأقام على التحريم مضارة ( 5 ) .

وقال مالك : يصير موليا بعد أربعة أشهر . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يلزمه شئ

من ذلك ، ولا يصير موليا ، وبه قال الثوري . ( 6 ) .

1 - المجادلة : 3 . 2 - الحجر : 99 . 3 - الغنية 367 - 368 . 4 - الخلاف : 4 / 539 مسألة 23 . 5 - الغنية 368 - 369 . 6 - الخلاف : 4 / 528 مسألة 7 .