جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٤٦٢

ملك اليمين

له اسمه بالقرعة ، ودفع إلى شريكه بمقدار نصيبه من قيمته .

ويجوز شراء الجارية ووطؤها ، وإن سباها الظالمون ، إذا كانت مستحقة للسبي وإن لم

يخرج منها الخمس ، لتحليل مستحقيه شيعتهم إياه خاصة من ذلك لتطيب مواليدهم ، ويجوز

وطؤها وإن لم تسلم إذا كانت كتابية .

ومتى ملك المرء من يحرم عليه مناكحته بالنسب ، عتق عليه عقيب ملكه بلا فصل .

ويجري على أم الولد أحكام الرق إلا بيعها وولدها حي في غير ثمنها ، فإنه لا يجوز على

ما بيناه في كتاب البيع .

ويجوز الجمع في الوطئ بملك اليمين بقليل العدد وكثيره [ 169 / أ ] ويجوز الجمع بين

المحرمات بالنسب والسبب في الملك دون الوطئ .

ووطؤ النساء الحلائل في الدبر غير محظور بدليل قوله تعالى : { نساؤكم حرث لكم

فأتوا حرثكم أنى شئتم } ( 1 ) ومعنى { أنى شئتم } من أين شئتم ، وكيف شئتم ، في قول العلماء

بالتفسير واللغة ، وحمل ذلك على الوقت - وأن يكون المعنى { متى شئتم } على ما حكى عن

الضحاك - خطأ عند جميعهم .

وقول المخالف : إذا سمى الله تعالى النساء حرثا ، وجب أن يكون الوطؤ حيث يكون

النسل ، لا يعول على مثله ، لأنه لا يمتنع تسميتهن بذلك ، مع إباحة وطيهن فيما لا يكون منه

الولد ، بدليل أنه لا خلاف في جواز وطئهن فيما عدا القبل والدبر ، لأنه لو صرح بأن قال :

فأتوا حرثكم أني شئتم من قبل ودبر ، لحسن ولما كان متنافيا ، ولو كان ذكر الحرث يمنع من

الوطئ في الدبر ، لتنافى ذلك ولم يحسن التصريح به .

ومن يقول : إن المراد بالآية إباحة وطئ المرأة في قبلها من جهة دبرها ، خلافا لما

يكرهه اليهود ، مخصص للظاهر من غير دليل ، ولو صح نزول الآية على هذا السبب لم يجز

أكثر من مطابقتها له ، فأما منع تعديها إلى غيره مما يقتضيه ظاهرها فلا يجب ( 2 ) .

وقد حكى الطحاوي عن الشافعي أنه قال : ما صح عن النبي ( عليه السلام ) في تحريم ذلك ولا

تحليله شئ والقياس أنه مباح ، وحكى عن مالك أنه قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني

يشك أن وطئ المرأة في دبرها حلال وتلا الآية ، وروى مالك ذلك عن نافع عن ابن عمر .

1 - البقرة : 223 . 2 - الغنية : 360 .