جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٤٥٩

نكاح المتعة

وأما الإيلاء فإن الله تعالى علق حكم من لم يراجع ولم يكفر بالطلاق ولا يقع بالمتمتع

بها طلاق ، فلا يلحقها حكم الإيلاء مع أنه قد يكون أجل المتعة أقل من أجل المضروب في

الإيلاء ، وهو أربعة أشهر ، فكيف يصح في هذا النكاح الإيلاء .

وأما اللعان فعند أبي حنيفة أن الشرط في وقوعه بين الزوجين أن يكونا حرين

مسلمين ، وعنده أن الأخرس لا يصح قذفه ولا لعانه ، فلا يصح له التعلق في نفي زوجية

المتمتع بها بانتفاء اللعان .

وأما الظهار فيقع بالمتمتع بها عندنا ، ويلحق الولد بأبيه في هذا النكاح بخلاف ما ظنوه .

وأما العدة إذا انقضى أجلها فقرءان ، وقد ثبت بلا خلاف أن عدة الأمة كذلك ، وإن

كانت زوجة ، وإذا توفي زوجها قبل انقضاء الأجل فعدتها عندنا أربعة أشهر وعشرة أيام ،

كعدة المعقود عليها عقد الدوام .

وما يتعلق به المخالف في تحريم المتعة من أخبار الآحاد وقد طعن أصحاب الحديث في

رواتها ، وضعفوهم بما هو مسطور ، وعارضها أخبار كثيرة في إباحة المتعة ، واستمرار العمل

بها ، حتى ظهر من نهي عمر منها ما نقله الرواة ، وقوله : متعتان كانتا في عهد رسول الله حلالا

إلا أنا أحرمهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج ، يبطل دعوى المخالف أن النبي ( عليه السلام )

هو الذي حرمها ، لأنه اعترف بأنها كانت حلالا في عهده ، وأضاف النهي والتحريم إلى

نفسه .

فإن قيل : كيف يصرح بتحريم ما أحله النبي ( عليه السلام ) ، ولا ينكر على ذلك .

قلنا : ارتفاع النكير يحتمل أن يكون للتقية ، ويحتمل أن يكون لشبهة وهي اعتقاد

التغليظ والتشديد في إضافة النهي إليه وإن كان ( صلى الله عليه وآله ) الذي هو حرمها ، أو اعتقاد جواز نهي

بعض الأئمة عما أباحه الله إذا أشفق [ 168 / أ ] في استمراره عليه من ضرر في الدين .

وهذا الوجه هو الذي حمل الفقهاء نهي عمر عن متعة الحج عليه ، على أن المتمتع لا

يستحق حدا من رجم ولا غيره باتفاق ، وقد قال عمر : لا أوتي بأحد تزوج متعة إلا رجمته

بالحجارة ، وما أنكر أحد ذلك عليه ، ومهما اعتذر عن ذلك كان عذرا في ترك النكير لتحريم

المتعة ( 1 ) .

1 - الغنية : 356 - 360 .