جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٤٥٥

لا يجوز للحر أكثر من أربع

مرة واحدة ، فلا خيار لها في رده ، وإن لم يصل إليها في هذه المدة ، فلها الخيار ، وهكذا حكم

العنة الحاصلة بعد الدخول ( 1 ) .

وبه قال جميع الفقهاء . وقال الشافعي : لا أعلم خلافا فيه عن مفت لقيته في أنه إن

جامع وإلا فرق بينهما ( 2 ) .

فسخ العنين ليس بطلاق . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك : هو طلاق ( 3 ) .

والجنون الحادث بعد الدخول ، إن كان يعقل معه أوقات الصلاة ، فلا خيار لها في فراقه ،

وإن كان لا يعقل فلها الخيار ، ولزم وليه أن يطلقها عنه إن طلبت الفراق بلا خلاف من

أصحابنا .

وإذا حدث بالزوجة بعد الدخول أحد ما قدمناه من العيوب ، لم يكن للزوج به فسخ

العقد ، وإنما يفارقها إذا شاء بالطلاق على خلاف بينهم في ذلك .

يجوز لمن أراد نكاح امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها ( 4 ) وبه قال أبو حنيفة ومالك

والشافعي ، إلا أن عندنا وعند مالك والشافعي : ما ليس بعورة الوجه والكفان فحسب .

وعن أبي حنيفة روايتان : إحداهما : ما قدمناه . والثانية : والقدمان أيضا ، وقال داود :

ينظر إلى كل شئ من بدنها وإن تعرت .

لنا ما رواه جابر بن عبد الله أن النبي ( عليه السلام ) قال : إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر

إلى وجهها وكفيها . وروى أبو الدرداء ( 5 ) عن النبي ( عليه السلام ) : إذا طرح الله في قلب امرئ خطبة

امرأة فلا بأس أن تأمل محاسن وجهها ( 6 ) .

يكره للرجل أن ينظر في فرج امرأته ، وليس بمحظور . وفاقا للشافعي في أحد وجهيه .

والآخر أنه محرم .

ويدل على ما قلناه ما رووه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : النظر [ 166 / ب ] إلى فروج النساء

يورث الطرش وقيل : العمى ( 7 ) .

1 - الغنية 354 . 2 - الخلاف : 4 / 354 مسألة 135 . 3 - الخلاف : 4 / 355 مسألة 136 . 4 - الغنية 355 . 5 - اسمه : عويمر بن مالك الخزرجي الأنصاري روى عن : النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وعن زيد بن ثابت . توفي سنة ( 32 ) . تهذيب الكمال : 22 / 469 رقم 4558 . 6 - الخلاف : 4 / 247 مسألة 3 . 7 - الخلاف : 4 / 247 مسألة 4 ، عن بعض نسخه ( الطمس ) مكان الطرش .