جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٤٥٢

لا يجوز للحر أكثر من أربع

وأما الزوج إذا نشز على المرأة وكره المقام معها وهي راغبة ( 1 ) فيه فلا بأس أن تبذل له

على استدامة المقام معه شيئا من مالها ، وتسقط عنه فرض نفقتها والليلة التي لها منه ،

ويصطلحها على ذلك قال الله تعالى : { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا

[ 165 / أ ] فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير } ( 2 ) .

والشقاق بين الزوجين يكون بأن يكره كل واحد منهما صاحبه ، ويقع بينهما الخصام ،

ولا يستقر بينهما صلح لا على طلاق ، ولا على مقام من غير شقاق ، فأيهما رفع الخبر إلى الحاكم ،

فعليه أن يبعث رجلين مأمونين أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل المرأة ينظران بينهما ،

فإن أمكنهما الإصلاح نجزاه ، وإن رأيا أن الفرقة أصلح ، أعلما الحاكم بذلك ليرى رأيه .

وليس له إجبار الزوج على الطلاق إلا أن يمنع من حقوق الزوجة واجبا عليه قال الله

تعالى : { وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا

إصلاحا يوفق الله بينهما } ( 3 ) ( 4 ) .

إذا أنشزت المرأة ، ضربها بنفس النشوز . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ،

والثاني : إنه لا يحل له حتى تصر وتقيم عليه .

وظاهر الآية يدل على أن الضرب لنفس النشوز لأنه قال : { واللاتي تخافون

نشوزهن فعظوهن } إلى قوله { واضربوهن } المراد واضربوهن لنشوزهن ( 5 ) .

بعث الحكمين في الشقاق على سبيل التحكيم ، لا على سبيل التوكيل ، وبه قال علي ( عليه السلام )

وابن عباس ، وهو أحد قولي الشافعي . والقول الآخر أن ذلك على سبيل التوكيل . وبه قال أبو

حنيفة .

لنا أن ظاهر قوله تعالى : { فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها } يدل على

التحكيم لأنه لم يقل وكيلا من أهله .

وأيضا فإن الخطاب إذا ورد مطلقا فيما طريقه الأحكام كان منصرفا إلى الأئمة والقضاة

كقوله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } ( 6 ) و { الزانية والزاني

1 - في النسخة : فهي راضية فيه . 2 - النساء : 128 . 3 - الغنية 352 - 353 . 4 - النساء : 35 . 5 - الخلاف : 4 / 415 مسألة 8 . 6 - المائدة : 38 .