جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٤٤٨

لا يجوز للحر أكثر من أربع

وإذا شرط في النكاح أو فيه وفي الصداق معا خيار المدة [ 163 / ب ] بطل النكاح

والصداق ، لأن ثبوت النكاح حكم شرعي يحتاج إلى دلالة شرعية ، وليس في الشرع ما يدل

على ثبوت ذلك ها هنا ( 1 ) وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : يبطل الشرط ، والنكاح بحاله ( 2 ) .

ولو شرط الخيار في الصداق وحده لم يبطل النكاح وصح الشرط والصداق لقوله ( عليه السلام ) :

المؤمنون عند شروطهم ، وهذا شرط لا يخالف الكتاب والسنة ( 3 ) . وللشافعي في صحة

النكاح قولان : فإذا قال : يصح ، فله في الصداق ثلاثة أوجه : أحدها : يصح المهر والشرط معا ،

كما قلناه ، والثاني يبطلان معا ، والثالث : يبطل الشرط دون الصداق ( 4 ) .

ومن السنة في عقد الدوام الخطبة قبله بلا خلاف إلا من داود فإنه قال واجبة ( 5 ) .

وقال الشافعي : يستحب أن يخطب [ ب‍ ] كلمات عند الإيجاب ، ويستحب للزوج مثل

ذلك عند القبول ( 6 ) .

والإعلان به ، والوليمة .

واجتماع الناس سنة ( 7 ) وهو أحد قولي الشافعي ، والآخر أنها واجبة ( 8 ) .

لنا أن الأصل براءة الذمة وشغلها بإيجاب شئ من ذلك يحتاج إلى دليل ( 9 ) .

يستحب الحضور للوليمة ، وليس بواجب أي وليمة كانت ، وظاهر مذهب الشافعي أن

الإجابة في جميع الولائم واجبة ، وهل هو من فروض الأعيان ، أو من فروض الكفايات . فيه

وجهان وله قول آخر : إنه مستحب ( 10 ) .

لا يجوز للحر أكثر من أربع

فصل

لا يجوز للحر أن يجمع في عقد الدوام بين أكثر من أربع حرائر ، أو أمتين ، ولا للعبد أن

يجمع بين أكثر من أربع إماء أو حرتين ( 11 ) .

1 - الغنية 349 - 350 . 2 - الخلاف : 4 / 292 مسألة 59 . 3 - الغنية : 350 . 4 - الخلاف : 4 / 388 مسألة 33 . 5 - الغنية : 350 . 6 - الخلاف : 4 / 293 مسألة 61 . 7 - الغنية 350 . 8 - الخلاف : 4 / 405 مسألة 1 . 9 - الغنية 350 . 10 - الخلاف : 4 / 405 مسألة 2 من كتاب الوليمة . 11 - الغنية : 350 .