جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٤٤٥

ذكر المهر

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن نكاح الشغار صحيح وإنما فسد فيه المهر فلا يفسد

النكاح بفساده ( 1 ) .

ويجوز جعل العتق مهرا ، بأن يقول لأمته ، تزوجتك وجعلت عتقك مهرك ، ولو قال : قد

أعتقتك وتزوجتك وجعلت عتقك صداقك ، ثبت العتق ، وكانت مخيرة في التزويج .

وإذا عين المهر حالة العقد ، كان للزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض جميعه ،

فإذا قبضته فله نقلها إلى منزله ، وليس لها الامتناع .

وإذا دخل بها وهو أو بعضه باق في ذمته ، لم يكن لها منع نفسها منه حتى تقبض ذلك ،

وإنما لها المطالبة ( 2 ) وذلك لأن البضع حقه والمهر حق عليه [ 162 / ب ] ولا يمنع حقه لثبوت حق

عليه لأن جواز ذلك يحتاج إلى دليل ، وبمثل ما قلناه قال الشافعي وعند أبي حنيفة لها أن تمتنع

حتى تقبض ، لأن المهر في مقابلة كل وطئ في النكاح ( 3 ) . وإذا لم يسم لها مهرا حالة العقد ،

ودخل بها ، فإن أعطاها قبل الدخول شيئا وقبضته منه ، لم يكن لها غيره ، لأنها لو لم ترض به

لما مكنته من نفسها ، فإن لم يكن أعطاها شيئا ، لزمه مهر مثلها ، ويعتبر في ذلك السن والجمال

والنسب والتخصيص ، وكل ما يختلف المهر لأجله ، فإن نقص عن مهر السنة ، وهو خمسمائة

درهم فضة أو قيمتها خمسون دينارا ، لم يكن لها غيره ، وإن زاد على ذلك رد عليه ( 4 ) .

مهر المثل يعتبر بنساء أهلها مثل أمها وأختها وخالتها وعمتها .

وقال الشافعي : تعتبر بنساء عصبتها دون أمها ونساء أرحامها ، ونساء أهل بلدها ،

ونساء عصباتها أخواتها وبنات الإخوة ، وعماتها وبنات الأعمام ، وعمات الأب وبنات أعمام

الأب .

وقال مالك : يعتبر بنساء بلدها .

وقال أبو حنيفة : يعتبر بنساء أهلها من العصبات ، وغيرهم من أرحامها ( 5 ) .

وفي البداية : يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات عماتها ، ولا يعتبر بأمها وخالتها ، ويعتبر

تساوي المرأتين في السن والجمال والمال والعقل والدين والبلد ( 6 ) .

وإذا وقع العقد على عبد مجهول ، أو دار مجهولة ، صح العقد ، وكان لها من أوسط العبيد

1 - الخلاف : 4 / 338 مسألة 118 . 2 - الغنية 348 . 3 - الخلاف : 4 / 393 مسألة 39 ، كتاب الصداق . 4 - الغنية : 348 . 5 - الخلاف : 4 / 382 مسألة 24 . 6 - الهداية في شرح البداية : 1 / 205 .