جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٤٤٢

الشهادة على العقد

قوله سبحانه : { فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } ( 1 )

وما يتعلق به المخالف من قوله ( عليه السلام ) : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، غير

معتمد ، لأنه مقدوح في روايته مع أنه خبر واحد ، ومعارض بما ورد من طرقهم من قوله ( عليه السلام )

الأيم أحق بنفسها من وليها ، والأيم التي لا زوج لها ، وهذا عام ، وقوله ( عليه السلام ) : ليس للولي مع

الثيب أمر ، ولو سلم من ذلك كله لجاز حمله على الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها ، لأن الولي

في اللغة والمولى بمعنى واحد .

ويشهد بهذا التأويل أنه قد روي من طريق آخر أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها ،

وقول المخالف : في الخبر ما يمنع من ذلك ، وهو قوله ( صلى الله عليه وآله ) : فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل

من فرجها ، لأنه أضاف المهر إليها والأمة لا تملكه ، ليس بشئ يعول على مثله ، لأن ذلك إنما

جاز للعلقة التي بينهما وإن لم تملكه ، كما قال النبي ( عليه السلام ) : من باع عبدا وله مال كان المال لمولاه .

وتعلقهم لقوله ( عليه السلام ) : لا نكاح إلا بولي ، يسقط بمثل ما قلناه من القدح والمعارضة ، وبأنه

خبر واحد ، وبأنا نقول بموجبه ، لأن الولي هو الذي يملك العقد ، والمرأة عندنا هذه حالها فإذا

عقدت النكاح كان ذلك بولي ، ولفظة ( ولي ) يقع على الذكر والأنثى بغير شبهة على من يعرف

اللغة ، كما يقع عليهما لفظة ( وصي ) وبأنا نحمله على نفي الفضيلة كما قال ( عليه السلام ) : لا صلاة لجار

المسجد إلا في المسجد ، ولا صدقة وذو رحم محتاج ( 2 ) .

الشهادة على العقد

فصل

وليس من شرط صحة العقد الشهادة ، بل من مستحباته ، وبه قال في الصحابة الحسين

بن علي وابن الزبير وابن عمر ، وبه قال أهل الظاهر .

وقال الشافعي : لا يصح ذلك إلا بشاهدين عدلين . ورووا ذلك [ 161 / ب ] عن علي

( عليه السلام ) وابن عباس وعمر ، وفي الفقهاء أحمد .

وقال أبو حنيفة : من شرطه الشهادة ، وليس من شرطها العدالة ولا الذكورة ، ويجوز

بعدلين وفاسقين ، وبشاهد وامرأتين ( 3 ) .

1 - البقرة : 232 . 2 - الغنية ص 343 - 345 . 3 - الخلاف : 4 / 261 مسألة 13 .