جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٤٤١

كتاب النكاح

وقال أبو حنيفة : يقف على الإجازة ( 1 ) .

ولا تعقد البكر على نفسها بغير إذنهما ، فإن عقدت وأبيا العقد انفسخ إلا أن يكونا قد

عضلاها بمنعها من التزويج بالأكفاء ، فإنه لا ينفسخ .

والكفاءة تثبت عندنا بأمرين : الإيمان ، وإمكان القيام بالنفقة ، لأن ما اعتبرناه مجمع على

اعتباره ، وليس على اعتبار ما عداه دليل ( 2 ) .

وقال الشافعي : شرائط الكفاءة ستة : النسب ، والحرية ، والدين ، والصناعة ، والسلامة

من العيوب ، وإمكان القيام بالنفقة .

وقال أبو يوسف : الشرائط أربعة ، حذف الحرية والسلامة من العيوب ، وهي إحدى

الروايتين عن أبي حنيفة . وفي رواية أخرى ثلاثة ، حذف الصناعة أيضا . وقال محمد : هي

ثلاثة أثبت الصناعة ، وحذف الدين ( 3 ) .

يجوز للعجمي أن يتزوج بعربية وبقرشية هاشمية ، إذا كان من أهل الدين ، وعنده

اليسار .

وقال الشافعي : العجم ليسوا بأكفاء للعرب والعرب ليسوا بأكفاء لقريش ، وقريش

ليسوا بأكفاء لبني هاشم .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : قريش كلها أكفاء وليس العرب أكفاء لقريش ( 4 ) .

في الخلاصة : إن اجتمعت الأولياء في درجة واحدة كالإخوة جاز للواحد أن ينفرد

بتزويجها [ 161 / أ ] بمرضاها من كفؤ وإن زوجها من غير كفوء برضاها لم يجز لحق بقية

الأولياء ، وإلا فالكفاءة ليست مشروطة في صحة النكاح ، زوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بناته ولا كفو

لرسول الله ، نعم الكفاءة حقها وحق الأولياء والمهر حقها فليس للولي الاعتراض عليها .

والثيب إذا كانت رشيدة لها أن تعقد على نفسها بغير ولي ، وكذا البكر إذا لم يكن لها أب ،

وإن كان الأولى لها رد أمرها إلى بعض الصلحاء من الأقارب أو الأجانب ، والدليل على ما

قلنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا

غيره } ( 5 ) ، فأضاف عقد النكاح إليها ، وهذا يقتضي بظاهره أنها المتولية لعقدها ، ومثل ذلك

1 - الخلاف : 4 / 257 مسألة 11 . 2 - الغنية 343 . 3 - الخلاف : 4 / 271 مسألة 27 . 4 - الخلاف : 4 / 271 مسألة 27 - 28 . 5 - البقرة : 230 .