جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٤٣٩

كتاب النكاح

خيار بلا خلاف ، بين أصحابنا ، وتزويج البكر البالغ من غير إذنها ، على خلاف بينهم في ذلك -

مختصة بأبيها وجدها له في حياته ، فإن لم يكن الأب حيا فلا ولاية للجد ( 1 ) ، خلافا للشافعي

فإن عنده ولاية الجد مع عدم الأب ، ولا ولاية له مع وجوده . ( 2 ) ومن يختاره الجد أولى ممن

اختاره الأب ، وليس لأحدهما فسخ العقد الذي سبق الآخر إليه ، وإن كان بغير إذنه ، والأولى

بالأب استئذان الجد ( 3 ) [ 160 / أ ] .

إذا بلغت الحرة رشيدة ملكت العقد على نفسها ، وزالت ولاية الأب عنها وولاية الجد ،

إلا إذا كانت بكرا ، فإن الظاهر من روايات أصحابنا أنه لا يجوز لها ذلك . وفي أصحابنا من

قال : البكر أيضا تزول ولايتهما عنها .

فأما غير الأب والجد فلا ولاية لأحد عليها ، سواء كانت بكرا أو ثيبا ، غير أن الأفضل

لها أن ترد أمرها إلى أخيها وابن أخيها أو عمها وابن عمها .

وقال الشافعي : إذا بلغت الحرة رشيدة ملكت كل عقد إلا النكاح ، فإنها متى أرادت أن

تتزوج افتقر نكاحها إلى الولي ، وهو شرط لا ينعقد النكاح إلا به سواء كانت صغيرة أو

كبيرة ، بكرا أو ثيبا ، فإن كان لها ولي مناسب مثل الأب أو الجد أو الأخ أو ابن الأخ أو العم أو

ابن العم فهو أولى ، وإن لم يكن فالحاكم ، ويملك الولي أن يزوجها بنفسه ، وأن يوكل من

يزوجها من الرجال ، فإن أذن لها أن تعقد على نفسها لم يجز ، ولا أن يوكل غيرها من النساء ،

وعلى الجملة لا ولاية للنساء في مباشرة عقد النكاح ولا وكالة . وبه قال ابن مسعود وابن

عباس ورووه عن علي ( عليه السلام ) وفي الفقهاء ابن [ أبي ] ليلى ، وأحمد .

وقال أبو حنيفة : إذا بلغت المرأة رشيدة فقد زالت ولاية الولي عنها ، كما زالت عن مالها ،

[ و ] لا يفتقر نكاحها إلى إذنه ، بل لها أن تتزوج وتعقد على نفسها . إلا أنها إن وضعت نفسها في

غير كفو كان للولي أن يفسخ نكاحها .

وقال مالك : إن كانت عربية ونسيبة فنكاحها يفتقر إلى الولي وإلا فلا ( 4 ) .

البكر إذا كانت كبيرة فالظاهر في روايات أصحابنا أن للأب أو الجد أن يجبرها على

النكاح ، ويستحب له أن يستأذنها ، وإذنها صماتها ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد .

1 - الغنية 342 . 2 - الخلاف : 4 / 265 مسألة 17 . 3 - الغنية 342 . 4 - الخلاف : 4 / 250 مسألة 6 .