جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٤٣٧

كتاب النكاح

أصحاب النار وأصحاب الجنة } ( 1 ) لأنه تعالى نفى بالظاهر التساوي في جميع الأحكام التي

من جملتها المناكحة .

وقوله تعالى : { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } ( 2 ) نخصه بنكاح

المتعة ، فإنه جائز عندنا على الكتابيات ، أو نحمله على ما إذا كن مسلمات ، بدليل ما قدمناه ،

ولا يمتنع أن يكون من جهة الشرع قبل ورود هذا البيان فرق بين من آمنت بعد كفر ، وبين من لم

تكفر أصلا ، فيكون في البيان لإباحة نكاح الجميع فائدة .

وليس لأحد مع جواز هذا أن يقول : قد أغنى عما اشترطتموه من إسلام الكتابيات قوله

تعالى : { والمحصنات من المؤمنات } .

فإن قالوا : لستم بتخصيص هذه الآية بما ذكرتموه ، لتسلم لكم ظواهر آياتكم بأولى منا

إذا خصصنا ظواهر آياتكم بالمرتدات والحربيات ، ليسلم لنا ظاهر الآية التي نستدل بها .

قلنا : غير مسلم لكم التساوي في ذلك ، بل نحن أولى بالتخصيص منكم ، لأنكم تعدلون

عن ظواهر كثيرة ونحن نعدل عن ظاهر واحد ، فإذا كان العدول عن الحقيقة إلى المجاز إنما

يفعل للضرورة ، فقليله أولى من كثيره . بلا شبهة ( 3 ) .

أنكحة المشركين صحيحة . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم .

وقال مالك : أنكحتهم فاسدة ، وكذلك طلاقهم غير واقع . فلو طلق المسلم زوجته

الكتابية ، ثم تزوجت بمشرك ودخل بها ، لم تحل لزوجها المسلم ( 4 ) .

وأما أقسام النكاح المباح فثلاثة : نكاح غبطة ونكاح متعة ، ونكاح بملك يمين .

ونكاح المستدام سنة بلا خلاف إلا من داود ، فإنه قال : واجب .

يدل على ما قلناه قوله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } إلى قوله :

{ فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } ( 5 ) لأنه تعالى علق ذلك باستطابتها وما كان كذلك فليس

بواجب ، ولأنه خير بينه وبين ملك اليمين ، والتخيير لا يكون بين واجب ومباح ، ولأن ذلك

يقتضي جواز الاقتصار على ملك اليمين ، والمخالف لا يجيزه ، ويدل على ذلك أيضا { ومن لم

يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات } إلى قوله : { وأن تصبروا خير

1 - الحشر : 20 . 2 - المائدة : 5 . 3 - الغنية 339 - 340 . 4 - الخلاف : 4 / 333 مسألة 112 . 5 - النساء : 3 .