جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٤٣٦

كتاب النكاح

مزوجة ، والمعتدة من الطلاق الرجعي حتى تخرج من عدتها ، كل هذا بلا خلاف ، وبنت الأخ

على عمتها ، وبنت الأخت على خالتها حتى تأذنا ، والأمة على الحرة حتى تأذن ، الزانية حتى

تتوب ( 1 ) .

إذا كانت عنده حرة وأذنت له في تزويج أمة جاز خلافا لجميع الفقهاء ، فإنهم : قالوا

لا يجوز وإن أذنت ( 2 ) .

وكذا في العمة والخالة إذا رضيا قالوا : لا يجوز نكاحهما ، ولا تأثير لرضاهما ( 3 ) .

وظاهر القرآن يقتضي إباحة تزويج المرأة على عمتها وخالتها لأنه عام ولا يخرج منه

إلا ما أخرجه دليل قاطع من حظر ذلك إذا لم يكن منها إذن ، وما يرويه المخالف من قوله ( عليه السلام ) :

لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها ، خبر واحد مخالف لظاهر القرآن ، ومعارض بأخبار تقتضي

الإباحة مع الاستئذان ، ومحمول - لو سلم من ذلك كله - على ما إذا لم يكن منهما إذن ، فلا يمكن

الاعتماد عليه ( 4 ) .

لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين ، أو أربع إماء . وقال الشافعي : لا يزيد على

ثنتين ، حرتين كانتا أو أمتين ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد . وقال مالك : إنه كالحر ، له نكاح

أربع ( 5 ) ، وفي الخلاصة : ومن كان تحته حرة وهو حر لا يجوز له نكاح أمة ولا يجوز له قط نكاح

أمتين .

ويحرم العقد على الكافرة وإن اختلفت جهات كفرها حتى تسلم إلا على وجه

نذكره ( 6 ) ، وأجاز جميع الفقهاء التزويج بالكتابيات وهو المروي عن عمر وعثمان وطلحة

وحذيفة وجابر . وروي أن عثمان نكح نصرانية وكذلك طلحة ونكح حذيفة يهودية وروي

عن ابن عمر كراهية ذلك ، وإليه ذهب الشافعي ( 7 )

لنا ما دل على مذهبنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى : { ولا تمسكوا بعصم

الكوافر } ( 8 ) وقوله : { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } ( 9 ) وقوله : { لا يستوي

1 - الغنية 338 - 339 . 2 - الخلاف : 4 / 315 مسألة 87 . 3 - الخلاف : 4 / 296 مسألة 64 . 4 - الغنية 339 . 5 - الخلاف : 4 / 295 مسألة 63 . 6 - الغنية 339 . 7 - الخلاف : 4 / 311 مسألة 84 . 8 - الممتحنة : 10 . 9 - البقرة : 221 .