جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٤٣٤

كتاب النكاح

المنصوص للشافعي ( 1 ) .

وإذا نظر إلى فرجها ، تعلق به تحريم المصاهرة . وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي :

لا يتعلق به ذلك .

ويدل [ 158 / أ ] على المسألة بعد إجماع الفرقة ما روي عن النبي ( عليه السلام ) أنه قال : لا ينظر الله

إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها . وقال ( عليه السلام ) من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها

وبنتها ( 2 ) .

ويحرم على كل واحد من الأب والابن العقد على من زنى بها الآخر ، خلافا لهم [ و ]

يخص التحريم على الابن قوله تعالى : * ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) * ( 3 ) لأن

لفظ النكاح يقع على العقد والوطئ معا .

وتعلق المخالف بما يرويه من قوله ( عليه السلام ) الحرام لا يحرم الحلال ، غير معتمد لأنه خبر

واحد ، ثم إنه مخصوص بالإجماع ، ويحمل على مواضع . منها : أن وطئ المرأة في الحيض حرام

ولا يحرم ما عداه من الحلال هاهنا . ومنها : أن الزنا بالمرأة لا يحرم والتزويج بها إذا تابت .

ومنها : أن وطئ الأب لزوجة ابنه والابن لزوجة أبيه حرام ولا يحرم من الزوجة ما كان حلالا .

ويحرم العقد على الزانية وهي ذات بعل أو في عدة رجعية ممن زنى بها ، وعلى أم الغلام

الموقب وأخته وابنته ممن لاط به ( 4 ) ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 5 ) .

ويحرم أيضا على التأبيد المعقود عليها في عدة معلومة أو إحرام معلوم ، والمدخول بها

فيهما ( 6 ) .

إذا تزوجها في عدتها مع الجهل بتحريم ذلك ، ودخل بها فرق بينهما ، ولا تحل له أبدا . وبه

قال عمر ومالك والشافعي في القديم . وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فقالوا تحل له بعد انقضاء

عدتها . وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي في الجديد ( 7 ) .

وإذا تزوجها في عدتها مع العلم ولم يدخل بها فرق بينهما ، ولا تحل له أبدا ، وبه قال

مالك . وخالف جميع الفقهاء ( 8 ) .

1 - الخلاف : 4 / 308 مسألة 81 . 2 - الخلاف : 4 / 308 مسألة 82 . 3 - النساء : 22 . 4 - الغنية : 337 - 338 . 5 - الخلاف : 4 / 308 مسألة 80 . 6 - الغنية 338 . 7 - الخلاف : 4 / 321 مسألة 98 . 8 - الخلاف : 4 / 321 مسألة 97 .