جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٤٢٨

كتاب النكاح

كتاب النكاح

النكاح

كتاب النكاح

نحتاج أولا أن نبين من يحرم نكاحه ، ثم نبين أقسام النكاح المباح وشروطه ، والأسباب

الموجبة لتحريم الوطئ بعد صحة العقد ، وما يتعلق بذلك كله من الأحكام ، فنقول : من يحرم

العقد عليهن على ضربين : أحدهما يحرم على كل حال ، والثاني يحرم في حال دون حال .

فالضرب الأول [ 156 / أ ] المحرمات بالنسب . وهن ست : الأم وإن علت ، والبنت وإن

نزلت ، والأخت ، وبنت الأخ والأخت وإن نزلتا ، والعمة والخالة وإن علتا ، بلا خلاف .

والمحرمات بالرضاع ، وهن ست أيضا كالمحرمات بالنسب ، إلا أن الراضع من لبن المرأة

يحرم عليه كل من ينتسب إلى بعلها بالولادة والرضاع ، ولا يحرم من ينتسب إلى المرأة إلا

بالولادة دون الرضاع .

ولا يقتضي [ ال‍ ] - تحريم الرضاع إلا بشروط : منها : أن يكون سن الراضع والمرتضع من

لبنه دون الحولين ( 1 ) .

إذا حصل الرضاع المحرم ، لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه ، ولا

لأحد من أولاده من غير المرضعة ومنها ، لأن الإخوة والأخوات بمنزلة أولاده . وخالف جميع

الفقهاء في ذلك ( 2 ) .

وتنتشر حرمة الرضاع إلى أم المرضعة والفحل ، فيصير الفحل بالمرضع ، وأبوه جده ،

وأمه جدته وأخته عمته ، وأخوه عمه وكل ولد له فهم إخوة لهذا المرضع ، وبه قال علي ( عليه السلام ) ،

وابن عباس ، وفي الفقهاء مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد ، وذهب قوم إلى أن لبن الفحل لا

1 - الغنية 335 . 2 - الخلاف : 5 / 93 مسألة 1 ، من كتاب الرضاع .