جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٤٢٦

كيفية القسمة

وكذا لو كان مكان الابن والبنت ثلاث بنات ، فإنا نضرب سهامهن ، وهي ثلاثة ، في

أصل الفريضة وهي ستة فتكون ثمانية عشر ، ويكون للأبوين ستة ولكل واحد من

البنات أربعة .

وإن كان في الفريضة رد ينكسر ، فالوجه أن يجمع مخرج فرائض من يجب الرد عليه ثم

يضرب في أصل الفريضة ويقسم الجميع [ 155 / ب ] كفريضة الأبوين والبنت مثلا فإن

أصلها من ستة ، فللأبوين الثلث ، وللبنت النصف ، ويبقى سهم ينكسر في الرد عليهم ، فمخرج

الثلث من ثلاثة ، ومخرج النصف من اثنين ، وذلك خمسة تضرب في أصل الفريضة وهي ستة

فيكون ثلاثين ، للأبوين عشرة ، وللبنت خمسة عشر بالفرض ، وللأبوين من الباقي ، وهو

خمسة ، سهمان ، وللبنت ثلاثة بالرد ، وعلى هذا يجري الحساب في جميع الفرائض فليتأمل .

والوجه في تصحيح المناسخات ( 1 ) ، أن تصحح مسألة الميت الأول ثم تصحح مسألة

الميت الثاني وتقسم ما يخص بالميت الثاني من المسألة الأولى على سهام مسألته . فإن انقسمت ،

فقد صحت المسألتان مما صحت من مسألة الميت الأول ، كمن مات وخلف أبوين وابنين ،

فأصلها من ستة ، للأبوين سهمان لكل واحد من الاثنين سهمان ، فإن مات أحد الابنين وخلف

ابنين ، كان لكل واحد منهما سهم من هذين السهمين ، فقد صحت المسألتان من المسألة الأولى .

فإن لم تنقسم الثانية من الأولى ، جمعنا سهام المسألة الثانية وضربناها في المسألة

الأولى ، مثل أن يخلف أحد الابنين في المسألة التي قدمناها ابنا وبنتا ، فإن سهمه وهو اثنان من

ستة ينكسر عليهما ، فيضرب سهم الابن وهو اثنان وسهم البنت وهو واحد في أصل الفريضة

من المسألة الأولى وهي ستة ، فتكون ثمانية عشر ، للأبوين السدسان ستة ، ولكل واحد من

الابنين ستة ، فيكون لابنه وبنته اللذين خلفهما للذكر مثل حظ الأنثيين من غير انكسار .

وكذا الحكم لو مات ثالث ورابع فما زاد ، فإنا نصحح في مسألة كل ميت . ويقسم ماله من

مسائل من مات قبله من السهام على سهام مسألته ، فإن انقسمت فقد صحت لنا المسائل كلها ،

وإن لم تصح ضربنا جميع مسألته فيما صحت من مسائل من مات قبله ، فما اجتمع صحت

المسائل كلها إن شاء الله ( 2 ) في الخلاصة إذا استبهم التقدم والتأخر في الموت كما إذا مات قوم من

1 - وهي أن تموت ورثة بعد ورثة ، قبل تقسيم الإرث ، فلا يقسم على حكم الميت الأول بل على الثاني أو ما بعده . 2 - الغنية 334 .