جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٤٢٥

كيفية القسمة

وقال أبو حنيفة وأصحابه والنخعي وابن أبي ليلى : المجوس يورثون بجميع قراباتهم

التي يدلون بها ما لم يسقط بعضها بعضا ، فإذا تزوج واحد منهم بمن يحرم عليه في شرع الإسلام

مثل أن يتزوج بأمه أو بنته أو عمته ، فإنه لا يثبت بينهما الميراث بالزوجية بلا خلاف عند

الفقهاء .

وقال الشافعي : كل قرابة إذا انفرد كل واحد منهما يرثه بجهة واحدة ، فإذا اجتمعا لم

يرث بهما ، مثال ذلك مجوسي تزوج ببنته فماتت [ هي فإن الأب ] يرث بالأبوة ولا يرث

بالزوجية لأن الزوجية ما ثبتت وإن كان المجوسي تزوج بالأخت فجاءت ببنت ومات

المجوسي ، فإن هذا البنت هي بنت وبنت أخت وأمها أخت ، وأم لهذه ، إن ماتت البنت فإن الأم

ترث بالأمومة ، لأن الأمومة أقوى من الأخوة ، لأنها تسقط ، والأم لا تسقط وإن ماتت الأم

فهي ترث بالبنوة لا بالأخوة ، وبه قال في الصحابة : زيد بن ثابت وفي التابعين الحسن

البصري وفي الفقهاء مالك . ( 1 )

كيفية القسمة

فصل

في كيفية القسمة على الوراث يحتاج إلى تصحيح السهام في قسمة الأرضين والرباع ،

والوجه في ذلك أن يضرب سهام المنكسر عليهم في أصل الفريضة ، فما بلغت إليه خرجت منه

السهام صحاحا .

وأصل الفريضة أقل عدد يخرج منه السهام المسماة فيها صحاحا مثل أن يجتمع مع

النصف ثلث أو سدس فيكون أصلها من ستة ، فإن كان معه ربع فأصلها من أربعة ، فإن كان

مع النصف ثمن فأصلها من ثمانية ، فإن كان مع الربع ثلث أو سدس فأصلها من اثنى عشر ، فإن

كان مع الثمن الثلثان أو سدس فأصلها من أربعة وعشرين .

مثال ما قدمناه في تصحيح السهام ، أن نفرض أبوين وابنا وبنتا ، فأصل فريضتهم من

ستة ، للأبوين سهمان ، وتبقى أربعة تنكسر على الابن والبنت ، فتضرب سهامهما وهي ثلاثة

في أصل الفريضة وهي ستة ، فتكون ثمانية عشر ، لكل واحد من الأبوين ثلاثة ، يبقي اثنا

عشر ، للابن منها ثمانية وللبنت أربعة .

1 - الخلاف : 4 / 108 مسألة 119 .