جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٤٢٤

المسلم يرث الكافر

وفي الخلاف : الأسير إذا علم حياته فإنه يورث ، وإذا لم يعلم فهو بمنزلة المفقود وبه قال

عامة الفقهاء ( 1 ) .

ولا يقسم مال المفقود حتى يعلم موته ، أو تمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة .

وإن مات من يرثه المفقود دفع إلى كل وارث أقل ما يصيبه ، ووقف الباقي حتى يعلم

حاله ، لأن الاعتبار بما يجري به العادة ، فالاحتياط يقتضي أن يعمل على ذلك ، وما لم يجربه

العادة فلا طريق إليه ، والتحديد بمدة بعينها لا دليل عليه ، وبه قال الشافعي .

وقال الحسن بن زياد : إذا مضى على المفقود من السن ما يكون مع سنه يوم فقده مئة

وعشرين سنة قسم ماله بين الأحياء من ورثته ، وبه قال أبو يوسف . ( 2 )

وإذا مات اثنان أو ما زاد عليهما في وقت واحد ، لهدم أو غرق ، ولم يعلم أيهما مات قبل

صاحبه ، ورث أحدهما من الآخر من نفس تركته ، لا مما يرثه من صاحبه ، وأيهما قدم في

التوريث جاز

وروي أن الأولى تقديم الأضعف في الاستحقاق وتأخير الأقوى ثم ينتقل ميراث كل

واحد منهما من صاحبه إلى وارثه ، فإن كان أحدهما يرث صاحبه ، والآخر لا يرث ، بطل هذا

الحكم ، وانتقل مال كل واحد منهما إلى وارثه من غير واسطة .

وقال الشافعي : من غرق أو انهدم عليه ، ولم يعرف موت أحدهم [ سبق ] إذا كانوا

جماعة ، فإن كان يعرف أن أحدهم سبق موته فإن الميراث يكون للباقي ، فإن كان أحدهم

أسبق ولم يعرف عنه فإن ميراثه يكون لورثته الأحياء ، ولا يرث الموتى عنه

وعن عمر وابنه ومعاذ بن جبل قالوا : لا يورث الموتى من الموتى . وبه قال أبو

حنيفة . ( 3 )

ومن أصحابنا من قال : يورث المجوسي وغيرهم إذا تحاكموا إلينا على ما قرره شرع

الإسلام ، من الأنساب الأسباب والصحيحة والسهام .

ومنهم من قال : يورثون على ما يرونه في ملتهم ( 4 ) .

[ 155 / أ ] .

1 - الخلاف : 4 / 119 مسألة 135 . 2 - الخلاف : 4 / 119 مسألة 136 . 3 - الخلاف : 4 / 31 مسألة 23 . 4 - الغنية 332 .