جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٤١٢

المسألة الأكدرية

الجد يقاسم الإخوة ، ويكون كواحد منهم بالغا ما بلغ . وقال الشافعي يدفع إلى الجد

ما هو خير له من المقاسمة ، أو ثلث جميع المال ، وبه قال في الصحابة زيد بن ثابت وابن

مسعود ( 1 ) .

الأخوات مع الجد يقاسمن معه ، وبه قال زيد بن ثابت والشافعي ، ورووا عن ابن

مسعود أن الأخوات لا يقاسمن ، إنما يفرض لهن ، إذا كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانتا

اثنتين فلما الثلثان . ( 2 )

بنت وأخت وجد ، للبنت النصف بالفرض ، والباقي بالرحم ، وقال الشافعي : للبنت

النصف بالفرض ، والباقي بين الأخت والجد ، وبه قال زيد بن ثابت . وعلى مذهب أبي بكر ،

وابن عباس : للبنت النصف والباقي للجد ، وعلى مذهب ابن مسعود : للبنت النصف وللجد

السدس والباقي للأخت . ( 3 )

زوج وأم وجد ، فللزوج النصف وللأم الثلث بالفرض والباقي رد عليها . وقال

الشافعي : الباقي للجد . ( 4 )

أخت وأم وجد ، للأم الثلث بالفرض والباقي رد عليها ، واختلف الصحابة فيها : عن

أبي بكر وابن عباس أن للأم الثلث والباقي للجد .

وعن عمر في رواية للأم ثلث ما يبقى وسدس جميع المال ، وعن ابن مسعود في رواية

للأخت النصف ، والباقي بين الجد والأم نصفين ، وعن عثمان أن المال بينهم أثلاثا ، ومذهب

زيد للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد [ 150 / ب ] للذكر مثل حظ الأنثيين يقال لهذه

المسألة خرقاء لأنه تخرقت أقاويل الصحابة فيها ( 5 ) .

المسألة الأكدرية

المسألة الأكدرية

زوج وأم وأخت وجد ، عندنا للزوج النصف ، وللأم الثلث بالفرض ، والباقي رد عليها

واختلفت الصحابة على حسب مذاهبهم فيها ، فذهب أبو بكر ومن تابعه على أن

للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وتسقط الأخت .

1 - الخلاف : 4 / 90 مسألة 101 . 2 - الخلاف : 4 / 92 مسألة 103 . 3 - الخلاف : 4 / 92 مسألة 104 . 4 - الخلاف : 4 / 92 مسألة 105 . 5 - الخلاف : 4 / 92 مسألة 106 .