جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٤٠٣

التعصيب

فتحدث عنه فمضينا وتحدثنا ، فكان مما نتحدث أن قال : سبحان الله الذي أحصى رمل عالج

عددا جعل للمال نصفا ونصفا وثلثا ، ذهب النصفان بالمال فأين الثلث . إنما جعل نصفا

[ و ] نصفا وأثلاثا وأرباعا . وأيم الله لو قدموا من قدمه الله ، وأخروا من أخره الله لما عالت

الفريضة قط .

قلت : من الذي قدمه الله ومن الذي أخره الله قال : الذي أهبطه الله من

فرض إلى فرض ، فهو الذي قدمه الله والذي أهبطه من فرض إلى ما بقي فهو الذي

أخره الله .

فقلت : من أول من أعال الفرائض . قال : عمر بن الخطاب . قلت : هلا أشرت عليه به .

قال : هبته ، وكان امرءا مهيبا .

ووجه الدليل من قوله شيئان : أحدهما أنه قال : الذي يعلم عدد الرمل لا يعلم أن المال

لا يكون له نصف ونصف وثلث ، يعني يستحيل أن يكون كذلك .

والثاني : أنه قال لو قدموا من قدمه الله [ 147 / أ ] ، وأخروا من أخره الله ، يعني أن

الزوج له النصف إذا لم يكن لها الولد والربع مع الولد ، وللزوجة الربع ولها الثمن مع الولد ، وللأم

الثلث ومع الولد السدس ، وللبنت أو الأخت إذا كانت وحدها النصف ، وإذا كان مع البنت

ابن ، أو مع الأخت أخ فإن لهما يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين .

فالزوج والزوجة يهبطان من فرض إلى فرض ، والبنت والأخت يهبطان إلى ما بقي ،

فوجب أن [ النقص ] يكون داخلا على من يهبط من فرض إلى ما بقي لا على من يهبط من فرض

إلى فرض .

واستدل القائلون بالعول بخبر رواه عبيدة السلماني ( 1 ) عن علي ( عليه السلام ) حين سئل عن

رجل مات وخلف زوجة وأبوين وابنتيه ، فقال : صار ثمنها تسعا ، وأجيب عن ذلك

بجوابين أحدهما أن ذلك خرج مخرج الإنكار لا الإخبار كما يقول الواحد منا إذا أحسن إلى

غيره وقابله بالذم والإساءة قد صار حسني قبيحا . والآخر أنه خرج مخرج التقية ، لأنه

لم يمكنه إظهار خلافه . ( 2 )

1 - عبيدة بن عمرو ، ويقال : ابن قيس بن عمرو ، السلماني ، المرادي ، أبو عمرو الكوفي روى عن : علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن مسعود . مات سنة ( 72 ) . تهذيب الكمال : 19 / 266 رقم 3756 . 2 - الخلاف : 4 / 73 مسألة 81 .