جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٣٩٢

تفصيل أحكام الوراث

تساوي الأبوين .

وقولهم : إذا دخل على الأبوين من يستحق بعض المال ، كان الباقي بعد أخذ المستحق

بينهما على ما كان في الأصل ، كالشريكين في المال لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه ، استحق عليهما

بعضه ، ليس بشئ لأن الشريكين قد استحق كل واحد منهما سهما معينا ، فإذا استحق من

المال شئ كان ما يبقى بينهما على قدر سهامهما المسماة المعينة ، وليس كذلك ما نحن فيه لأنا قد

بينا أن الأب لا يأخذ الثلثين بالتسمية ، ولاهما سهمه الذي لا بد أن يستحقه ، وإنما له الفاضل

بعد ما سمى للأم ، فاتفق أنه [ 143 / أ ] الثلثان له .

وبهذا نجيب عن قولهم : إذا دخل النقص على الابن والبنت معا ، لمزاحمة الزوج

والزوجة ، فكذلك يجب في الأبوين ، لأن الله سبحانه قد صرح في الابن والبنت بأن للذكر مثل

حظ الأنثيين ، فوجب أن القسمة بينهما على ذلك في كل حال ، ولم يصرح بأن للأب في حال

الانفراد من الولد الثلثين ، وإنما أخذهما اتفقا ، فافترق الأمران .

فإن كان مع الأبوين أخوان ، أو أربع أخوات ، أو أخ وأختان لأب وأم ، أو لأب ، أحرار

مسلمون ، فالأم محجوبة عن الثلث إلى السدس ( 1 ) ، وقال جميع الفقهاء : أنها تحجب بأختين

أيضا . وقال ابن عباس : لا تحجب بأقل من ثلاثة إخوة .

وقالوا أيضا إنها تحجب إذا كانت الإخوة والأخوات من قبل الأم .

لنا أنه لا خلاف في صحة الحجب بمن ذكرناه وليس كذلك الحجب بمن عداهم ، وقوله

تعالى : { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } ( 2 ) وإن تناول ظاهره الإخوة من الأم ، فإنا عدلنا

عن الظاهر للدليل ( 3 ) .

وللأبوين مع الولد السدسان بينهما بالسوية ، ولأحدهما السدس ، واحدا كان الولد أو

أكثر ، ذكرا كان أو أنثى ، ولد صلب كان أو غيره ، إلا أنه إن كان ذكرا فله جميع الباقي بعد سهم

الأبوين ، وإن كان ذكرا وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وهذا كله لا خلاف فيه ، وإن كان أنثى

فلها النصف والباقي رد عليها وعلى الأبوين ( 4 ) ، وعند الفقهاء الباقي رد على الأب بالتعصيب

ولا يرد على الأم ( 5 ) .

1 - الغنية : 311 - 313 . 2 - النساء : 11 . 3 - الخلاف : 4 / 39 مسألة 31 - 32 . 4 - الغنية : 313 . 5 - الخلاف : 4 / 56 مسألة 69 .