جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٣٨٣

الوصية

وما يروونه من قوله ( عليه السلام ) لا وصية لوارث ، قد نص أصحاب الحديث على تضعيف

راويه ثم هو مخالف لظاهر القرآن المعلوم ، ولا يجوز ترك المعلوم للمظنون ، ولو سلم من ذلك

كله لكان خبر واحد وقد بينا أنه لا يجوز العمل به في الشرعيات ( 1 ) .

ولا تصح الوصية للكافر إلا أن يكون ذا رحم للموصي ( 2 ) ، وفاقا لأبي حنيفة وخلافا

للشافعي فإنه قال : يصح ( 3 ) .

لنا أنه لا خلاف في جوازها إذا كان ذا رحم وليس على جوازها إذا لم يكن كذلك

دليل ( 4 ) .

والوصية لأهل الذمة جائزة بلا خلاف . وفي أصحابنا من قيدها إذا كان من قرابته ولم

يشترط الفقهاء ذلك ( 5 ) .

ويجوز الوصية للحمل فإن ولد ميتا ، فهو لورثة الموصي .

وفي الخلاصة للشافعية تجوز الوصية للحمل إذا خرج لأقل من ستة أشهر من وقت

الإيصاء فإن خرج لأكثر ولها زوج فباطلة وإن لم يكن [ لها ] زوج فولدت لأقل من أربع سنين

من وقت الإيصاء فعلى قولين .

وإذا أوصى بثلث ماله في أبواب البر ولم يذكر تفصيلا ، كان لكل باب منها مثل الآخر ،

وكذا إن أوصى لجماعة ولم يرتبهم في جهة البر ولا سمى لكل واحد منهم شيئا معينا . وإن رتبهم

وعين ما لكل واحد منهم بدئ بالأول ثم بالثاني ، إلى أن يتكامل الثلث ثم لا شئ لمن بقي

منهم .

ومن أوصى بوصايا من ثلثه ، وعين منها الحج [ 140 / ب ] ، وكانت عليه حجة الإسلام

وجب تقديم الحج على الوصايا الأخر وإن لم يبق لها شئ من الثلث ، وللشافعي فيه وجهان :

أحدهما : ما قلناه . والثاني يساوي بينه وبين الوصايا ، فإن وفى الثلث بالكل فلا كلام ، وإن كان

ما يصيب الحج لا يكفيه تمم من رأس المال ، لأن حج الإسلام يجب من رأس المال ( 6 ) .

وإن لم يكن عليه حجة الإسلام ، فهي متبرع بها ، يستأجر للنيابة عنه من ميقات

الإحرام .

1 - الغنية : 306 - 307 وفيها : على تضعيف رواته . 2 - الغنية : 307 . 3 - الخلاف : 4 / 153 مسألة 26 . 4 - الغنية : 307 . 5 - الخلاف : 4 / 153 مسألة 26 . 6 - الخلاف : 4 / 146 مسألة 17 .