جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٣٨٠

الوصية

الوصية

الوصية

فصل في الوصية

قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الوصية حق على كل مسلم . وقال : وما ينبغي لامرئ [ مسلم ] أن

يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه ، وقال : من مات بغير وصية فقد مات ميتة جاهلية .

والواجب منها الإقرار على جهة الجملة بما أو جب الله سبحانه علمه والعمل به ثم

الوصية بالاستمساك بذلك ، وبالتقوى ، ولزوم طاعته ، ومجانبة معصيته ، ويعين من ذلك

ما يجب من غسله وتكفينه ومواراته ، ثم الوصية بقضاء ما عليه من واجب ديني أو دنيوي ،

ويخرج ذلك من أصل التركة إن أطلق ولم يقيد بالثلث .

فإن لم يكن عليه حق ، استحب له أن يوصي بجزء من ثلثه في النذور والكفارات ، وجزء

في الحج والزيارات ، وجزء يصرف إلى مستحقي الخمس ، وجزء إلى مستحقي الزكاة ، وجزء

إلى من لا يرثه من ذوي أرحامه ( 1 ) .

ولا يجب الوصية لهم ويستحب عند جميع الفقهاء وعامة الصحابة ، وذهب الزهري

والضحاك ( 2 ) وداود بن علي وابن جرير الطبري أن الوصية واجبة لهؤلاء ، ولا دليل على

ما قالوا ( 3 ) .

وتصح الوصية عن المحجور عليه للسفه ومن بلغ عشر سنين من الصبيان مما يتعلق

1 - الغنية 305 . 2 - الضحاك بن مزاحم الهلالي ، أبو القاسم ، ويقال : أبو محمد الخراساني روى عن أنس بن مالك وزيد بن أرقم ، وروى عنه : إسماعيل بن أبي خالد وغيره مات سنة ( 106 ) . تهذيب الكمال : 13 / 291 رقم 2928 . 3 - الخلاف : 4 / 136 مسألة 2 .