جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٣٧٩

اللقطة

البلد عشرة دراهم وفيما عدا ذلك يستحق الأجرة بحسب العادة وقال الشافعي : لا

يستحق [ 139 / أ ] على شئ من ذلك إلا أن يجعل له الجاعل .

وقال أبو حنيفة : إن كان ضالة أو لقطة ، فإنه لا يستحق شيئا وإن كان آبقا فرده من

مسيرة ثلاثة أيام ، استحق أربعين درهما . وإن جاء بأقل من ثلاثة أيام فبحسابه ، وإن كان

قيمته أقل من أربعين قال أبو حنيفة ومحمد : ينقص من قيمته درهم ويستحق الباقي ، وإن كان

قيمته أربعين فيستحق تسعة وثلاثين ، وإن كانت قيمته ثلاثين يستحق تسعة وعشرين .

وقال أبو يوسف : يستحق أربعين ، وإن كان يسوى عشرة دراهم ، والقياس أنه

لا يستحق شيئا لكن أعطيناه استحسانا هكذا حكاه الساجي ( 1 ) .

إذا عرف اللقطة سنة ، لا تدخل في ملكه إلا باختياره بأن يقول : اخترت ملكها لأنه

لا دلالة على ذلك .

وللشافعي فيه أربعة أوجه : الأصح عندهم ما قلناه . والثاني يملك بمضي السنة من غير

اختياره . والثالث : بمجرد القصد دون التصرف . والرابع : بالقول والتصرف ( 2 ) .

ويستحب لمن وجد اللقطة أن يشهد عليها وهو أحد قولي الشافعي . والآخر يجب عليه

الإشهاد ، وقال أبو حنيفة : إن أشهد فإنه يكون أمانة ، وإن لم يشهد يكون مضمونا عليه في

يده ( 3 ) .

1 - الخلاف : 3 / 589 مسألة 17 . 2 - الخلاف : 3 / 584 مسألة 10 . 3 - الخلاف : 3 / 580 مسألة 4 .