جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٣٧٢

الهبة

والخمس مردود فيكم ، فردوا الخيط والمخيط فإن الغلول يكون على أهله عارا يوم القيامة

ونارا وشنارا [ 136 / ب ] قام رجل في يده كبة من شعر ، فقال : أخذت هذه لأصلح برذعة

بعيري ، فقال : أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك ، قال : أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي

فيها ، ونبذها وكانت حصة النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الكبة مشاعا ، فدل على جواز الهبة مشاعا ( 1 ) .

ولو قبض الهبة من غير إذن الواهب لم يصح ، ولزمه الرد ، لأنه لا خلاف في صحة ذلك

مع الإذن ، وليس على صحته من دونه دليل ( 2 ) ، وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : إن قبضه في المجلس صح ، وإن كان بغير إذنه ، وإن قام من مجلسه لم

يكن له القبض ، فإن قبض كان فاسدا ووجب عليه رده ( 3 ) .

وإذا وهب ما يستحقه في الذمة ، كان إبراء بلفظ الهبة ، ويعتبر قبول من عليه الحق ، لأن

في إبرائه منه منة عليه ، ولا يجبر على قبول المنة .

ومن منح غيره ناقة أو بقرة أو شاة ، لينتفع بلبنها مدة معلومة ، لزمه الوفاء بذلك إذا

قصد به وجه الله تعالى ، وكان ذلك الغير ممن يصح التقرب إلى الله تعالى ببره ، ويضمن هلاك

المنيحة ونقصانها بالتعدي .

وكذا لا يجوز الرجوع في السكنى والرقبى والعمرى إذا كانت مدتها محدودة ، وقصد بها

وجه الله تعالى .

الرقبى والعمرى سواء وإنما يختلفان بالتسمية ، والرقبى أن يقول : أرقبتك هذه الدار مدة

حياتك أو حياتي . والعمرى أن يقول : أعمرتك كذلك ( 4 ) .

والعمرى جائزة والسكنى مثلها عندنا . وبه قال الفقهاء . وحكى عن قوم أنهم قالوا :

العمرى غير جائزة .

لنا مضافا إلى إجماع الإمامية و [ أخبارهم ] ما رواه أبو هريرة أن النبي ( عليه السلام ) قال : العمرى

جائزة ، وقال : العمرى لمن وهبت له ( 5 ) .

وإذا علق المالك ذلك بموته ، رجع إلى ورثته إذا مات ، فإن مات الساكن قبله ، فلورثته

السكني إلى أن يموت المالك ، وإن علقه بموت الساكن رجع إليه إذا مات ، فإن مات المالك قبله

1 - الخلاف : 3 / 557 مسألة 3 . 2 - الغنية : 301 . 3 - الخلاف : 3 / 556 مسألة 2 . 4 - الغنية 301 - 302 . 5 - الخلاف : 3 / 558 مسألة 4 .