جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٣٦٩

الوقف

اللغة ، وإذا وقف على عشيرته ، أو على قومه ، ولم يعينهم بصفة ، عمل بعرف قومه في ذلك

الإطلاق ، وروي أنه إذا وقف على عشيرته ، كان ذلك على الخاص من قومه الذين هم أقرب

الناس إليه في نسبه .

وإذا وقف على قومه ، كان ذلك على جميع أهل لغته من الذكور دون الإناث ، وإذا وقف

على جيرانه ولم يسمهم ، كان ذلك على من يلي داره من جميع الجهات إلى أربعين ذراعا .

ومتى بطل رسم المصلحة التي وقف عليها ، أو انقرض أربابه جعل ذلك في وجوه البر ،

وروي أنه يرجع إلى ورثة الواقف ، والأول أحوط ( 1 ) ، بالثاني قال أبو يوسف وبالأول قال

الشافعي ، وقال الشيخ في الخلاف : رجع إلى الواقف إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا ، قال :

دليلنا أن عوده إلى البر بعد انقراض الموقوف عليه يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل

عليه ، والأصل بقاء الملك عليه أو على ولده ( 2 ) .

وفي البداية : ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد ( رحمهما الله ) حتى يجعل آخره بجهة

لا تنقطع أبدا . وقال أبو يوسف : إذا سمى فيه جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء وإن لم

يسمهم ( 3 ) .

1 - الغنية 299 . 2 - الخلاف : 3 / 543 مسألة 9 . 3 - الهداية في شرح البداية : 3 / 16 .