جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٣٦٥

الوقف

الوقف

الوقف

فصل في الوقف

تفتقر صحة الوقف إلى شروط :

منها : أن يكون الواقف مختارا مالكا للتبرع ، فلو وقف وهو محجور عليه لفلس ، لم

يصح .

ومنها : أن يكون متلفظا بصريحه ، قاصدا به التقرب إلى الله تعالى .

والصريح من ألفاظه : وقفت وحبست وسبلت ، فأما قوله : تصدقت ، فإنه يحتمل

الوقف وغيره ، وكذا حرمت وأبدت مع أنه لم يرد بهما عرف الشرع ، فلا يحمل على الوقف إلا

بدليل ، ومن أصحابنا من اختار القول بأنه لا صريح في الوقف إلا قوله وقفت . ولو قال :

تصدقت ، ونوى الوقف ، صح فيما بينه وبين الله تعالى ، لكن لا يصح في الحكم لما ذكرناه من

الاحتمال ( 1 ) .

وقال الشافعي : ألفاظ الوقف ستة : وقفت ، وتصدقت ، وسبلت ، وحبست ، وحرمت ،

وأبدت على أحد الوجهين صريحان والآخر : أنهما كنايتان .

لنا أن ما قلناه أن ذلك صريح الوقف مجمع عليه ولا دلالة على ما ذكروه أنه من صريح

الوقف ( 2 ) .

ومنها أن يكون الموقوف معلوما مقدورا على تسليمه ، ويصح الانتفاع به ، مع بقاء عينه

في يد الموقوف عليه ، وسواء في ذلك المنقول وغيره ، والمشاع والمقسوم ( 3 ) ، وبه قال الشافعي .

1 - الغنية 296 . 2 - الخلاف : 3 / 542 مسألة 8 . 3 - الغنية : 296 .