جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٣٦٠

المزارعة والمساقاة

وجذاذه ونقله إلى المقسم - صح ذلك ، لدلالة الأصل وظاهر الخبر ( 1 ) وأنه لا مانع منه ، وقال

الشافعي : يبطل [ 132 / ب ] ذلك العقد ( 2 ) .

ولو ساقاها بعد ظهور الثمرة ، صح إن كان قد بقي من العمل شئ وإن قل ، لدلالة

الأصل ، وعموم الأخبار في جواز المساقاة ( 3 ) ، وللشافعي فيه قولان ( 4 ) .

وأما الزكاة فإنها تجب على مالك البذر أو النخل فإن كان ذلك لمالك الأرض فالزكاة

عليه ، لأن المستفاد من ملكه حيث نماء أصله ، وما يأخذه المزارع أو المساقي كالأجرة على

عمله ، ولا خلاف أن الأجرة لا تجب فيها الزكاة ، وكذا إن كان البذر للمزارع ، لأن ما يأخذه

مالك الأرض كالأجرة ، عن أرضه ، فإن كان البذر منهما ، فالزكاة على كل واحد منهما ، إذا بلغ

مقدار سهمه النصاب ( 5 ) .

وقال الشيخ في الخلاف كان الزكاة على رب المال والعامل معا إذا بلغ النصيب كل واحد

منهما نصيبا وإن بلغ نصيب أحدهما النصاب ، ولم يبلغ نصيب الآخر كان عليه الزكاة لا على

الآخر .

وللشافعي فيه قولان : أحدهما : أن الزكاة تجب على رب المال دون العامل . والثاني أنه

تجب على كل واحد منهما ، فإذا قال : على رب النخل ، فمن أين يخرج له ؟ فيه قولان أحدهما في

ماله وحده . والثاني في مالهما معا ، وإذا قال : يجيب عليهما ، قال : فإن لم يبلغ نصيب كل واحد

نصابا ، بل بلغ الحقان نصابا ، فعلى قولين : إن قال : لا خلطة في غير الماشية فلا زكاة ، وإن قال

تصح الخلطة في غير الماشية ، قال : وجبت الزكاة .

لنا إذا كانت الثمرة ملكا لهما ينبغي أن يجب على كل واحد منهما فمن أوجب الزكاة على

أحدهما دون الآخر فعليه الدليل ( 6 ) .

وعقد المزارعة والمساقاة يشبه عقد الإجارة من حيث كان لازما وافتقر إلى تعيين المدة

ويشبه القراض من حيث كان سهم العامل مشاعا في المستفاد .

والمزارعة والمساقاة إذا كانت على أرض خراجية ، فخراجها على المالك إلا أن يشترطه

على العامل وهو على المتقبل إلا أن يشترط على المالك .

1 - الغنية : 291 . 2 - الخلاف 3 / 478 مسألة 6 . 3 - الغنية : 291 . 4 - الخلاف 3 / 478 مسألة 7 . 5 - الغنية 291 - 292 . 6 - الخلاف : 3 / 480 مسألة 13 .