جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٣٥٨

المزارعة والمساقاة

المزارعة والمساقاة

المزارعة والمساقاة

فصل في المزارعة والمساقاة

تجوز المزارعة - وتسمى المخابرة - على الأرض ، سواء كانت خلال النخل أم لا ،

والمساقاة على النخل والكرم وغيرهما من الشجر المثمر ( 1 ) بنصف غلة ذلك ، أو ما زاد على

ذلك أو نقص ( 2 ) .

وبه قال أبو يوسف ، ومحمد ، ومالك ، والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا تجوز قياسا على

المخابرة .

لنا أن الأصل جواز ذلك والمنع يفتقر إلى دليل ، وما رووه من أنه ( صلى الله عليه وآله ) عامل أهل خيبر

بشطر ما يخرج من ثمر وزرع . وما روي من نهيه عن المخابرة ، محمول على إجارة الأرض ببعض

ما يخرج منها وإن كان معينا ، لأن ذلك لا يجوز بالاتفاق ، لعدم القطع على إمكان تسليمه ( 3 ) .

وما روي أنه أتى رسول الله رجلان من الأنصار اقتتلا ، فقال رسول الله : إن كان هذا

شأنكما فلا تكروا المزارع ، وهذا يدل على أن النهي [ 132 / أ ] ليس بنهي تحريم ، لأنه قال

على وجه المشاورة وطلب الصلاح ( 4 ) .

وفي الخلاصة : المساقاة في النخل والكرم الذي لم يبرز ثمارهما وإن أطلعت النخل جاز

في أحد القولين - وهو الجديد - لبقاء أكثر العمل ، وسائر الأشجار يلحق بالنخل في أحد

القولين ، والأصح عندهم أن المساقاة لا يجوز إلا في النخل والكرم وأما في الأرض فلا يصح

1 - في النسخة : الشجرة المثمرة . 2 - الغنية : 290 . 3 - الخلاف 3 / 473 مسألة 1 . 4 - نصب الراية 6 / 24 .