جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٣٥٥

الإجارة

كل حال ، إلا ما خصه الدليل مما ثبت أنهم غلبوا عليه ، ولم يكن بجنايتهم ( 1 ) .

قال الشيخ في الخلاف : لم أجد أحدا من الفقهاء ضمن الختان والحجام والبيطار بما

يجنون من أفعالهم ( 2 ) .

وفي البداية : إذا فصد الفصاد ، أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد ، فلا ضمان عليه

فيما عطب من ذلك ( 3 ) .

وإذا انفرد الأجير بالعمل في غير ملك المستأجر ، فتلف الشئ [ 131 / أ ] الذي

استؤجر فيه بتقصير منه ، أو بشئ من أفعاله ، أو نقصان من صنعته ، فإنه يلزمه ويكون

ضامنا سواء كان الأجير مشتركا أو منفردا .

وقال أبو حنيفة في الأجير المشترك مثل ما قلناه وذلك مثل أن يدق القصار الثوب

فينخرق ، أو يقصره فيمزق ، فيكون عليه الضمان . وقال أبو يوسف ومحمد : إن تلف بأمر ظاهر

لا يمكن دفعه كالحريق المنتشر فإنه لا يضمنه ، وإن تلف بأمر يمكنه دفعه ضمنه .

وأما الأجير المنفرد فلا ضمان عليه عندهم ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما : أنه إذا انفرد

بالعمل في غير ملك المستأجر فإنه يكون ضامنا متى تلف ، بأي شئ تلف ، بالسرقة أو

الحرق ، أو شئ من فعله ، أو غير فعله ، والآخر : أنه لا ضمان عليه ، سواء كان مشتركا أو

منفردا ( 4 ) .

وفي الخلاصة كان الشافعي يعتقد أن الأجير غير ضامن والقاضي يقضي بعلمه ولكن

لا يبوح به مخافة إجراء السوء والقضاة .

وإذا اكترى دابة فضربها ، أو كبحها باللجام على ما جرت به العادة في التسيير ، فتلفت

فلا ضمان عليه ، وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة : عليه الضمان ( 5 ) .

يجوز إجارة الدفاتر ، سواء كان مصحفا أو غيره ما لم يكن فيه كفر لأنه لا مانع منه ،

وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز .

وكذا الخلاف في أنه إذا استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه أو يشتري ( 6 ) .

وإجارة المشاع جائزة لأن الأصل جوازه ولا مانع منه وفاقا للشافعي . وقال أبو

1 - الغنية : 288 - 289 . 2 - الخلاف : 3 / 503 مسألة 26 . 3 - الهداية في شرح البداية : 3 / 243 . 4 - الخلاف : 3 / 501 مسألة 25 . 5 - الخلاف : 3 / 504 مسألة 29 . 6 - الخلاف : 3 / 501 مسألة 23 - 22 .