جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٣٤٣

الغصب

وشغلها يفتقر إلى دليل ، فإن لم يرد حتى هلكت العين لزمه ضمان قيمتها بأكثر ما كانت من حين

الغصب إلى حين التلف ( 1 ) وفاقا لمذهب الشافعي . وقال أبو حنيفة : عليه قيمته يوم الغصب

ولا اعتبار بما زاد بعده أو نقص .

لنا أنه مأمور برده إلى مالكه في كل زمان يأتي عليه وكل حال كان مأمورا برد الغصب

فيها ، لزمه قيمته في تلك الحال مثل حال الغصب ( 2 ) .

وإذا صبغ الغاصب الثوب بصبغ يملكه ، فزادت لذلك قيمته ، كان شريكا له فيه بمقدار

الزيادة فيه ، وله قلع الصبغ لأنه عين ماله ، بشرط أن يضمن ما ينقص من قيمة الثوب ، لأن

ذلك يحصل بجنايته ( 3 ) وبه قال الشافعي وأصحابه .

وقال المزني : ليس للغاصب قلع الصبغ ، لأنه لا منفعة له فيه سواء كان الصبغ أسود

أو أبيض .

وقال أبو حنيفة : إن كان مصبوغا بغير سواد فرب الثوب بالخيار بين أن يسلمه إلى

الغاصب ويأخذ منه قيمته أبيض ، وبين أن يأخذ هو ويعطيه قيمة صبغه . وإن كان مصبوغا

بالسواد فهو بالخيار بين أن يسلمه إلى الغاصب ويأخذ منه قيمته أبيض ، وبين أن يسمكه

مصبوغا ولا شئ للغاصب عليه .

وقال أبو يوسف : الصبغ بالسواد وغيره سواء ( 4 ) [ 126 / ب ] .

ولو ضرب النقرة دراهم ، والتراب لبنة ، ونسج الغزل ثوبا ، وطحن الحنطة ، وخبز

الدقيق ، فزادت القيمة بذلك ، لم يكن له شئ ولم يملكه ( 5 ) وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : إذا غير الغصب تغييرا أزال به الاسم والمنفعة المقصودة بفعله ملكه ،

فاعتبر ثلاث شرائط زوال الاسم ، والمنفعة المقصودة ، وأن يكون ذلك بفعله ، فإذا فعل هذا

ملك ، ولكن يكره له التصرف فيه قبل [ دفع ] قيمته إليه .

لنا أن ما فعله للغاصب آثار أفعال وليست بأعيان أموال ، ولا يدخل المغصوب بشئ

من ذلك في ملك الغاصب ، ولا يجبر صاحبه على أخذ القيمة ، لأن الأصل ثبوت ملك

المغصوب منه ، ولا دليل على زواله بعد التغيير . وقال ( عليه السلام ) : على اليد ما أخذت حتى تؤدي ،

1 - الغنية : 279 . 2 - الخلاف : 3 / 415 مسألة 29 . 3 - الغنية 279 . 4 - الخلاف : 3 / 406 مسألة 19 . 5 - الغنية : 279 - 280 .