جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٣٤٠

العارية

قولان : أحدهما ما قلناه وهو أن القول قول الراكب لأن المنفعة تلفت في يده ثم فائدة يمينه نفي

ما يدعي ، عليه من أجرة أو غصب لا إثبات ما يدعيه وهو من إعارة . والثاني أن القول قول

المالك مع يمينه لأن الأصل عدم إذنه وإنما يفيد يمينه نفي ما يدعي الراكب ، لا إثبات ما يدعى

المالك ( 1 ) .

وكذلك الحكم إذا اختلف مالك الأرض وزارعها .

وإذا استعار من غيره دابة ليحمل عليها وزنا معينا ، فحمل أكثر منه ، أو ليركبها إلى

مكان معين فتعداه كان متعديا ولزمه الضمان ولو ردها إلى المكان المعين ، بلا خلاف .

وإذا أذن مالك الأرض للمستعير للغراس أو البناء ، فزرع ، جاز ، لأن ضرر الزرع

أخف من ضرر ما أذن له فيه ، ولا يجوز له الغراس والبناء إذا أذن في الزرع ، لأن ضرر ذلك

أكثر والإذن في القليل لا يكون إذنا في الكثير ، وكذا لا يجوز أن يزرع الدخن أو الذرة إذا أذن له

في زرع الحنطة ، لأن ضرر ذلك أكثر ، ويجوز أن يزرع الشعير لأن ضرره أخف .

وإذا أراد مستعير الأرض للغراس أو البناء قلعه كان له ذلك ، لأنه عين ماله وإذا لم

يقلعه وطالبه المعير بالقلع بشرط أن يضمن له أرش النقص - وهو ما بين قيمته قائما ومقلوعا -

أجبر المستعير على ذلك ، لأنه لا ضرر عليه فيه ، وليس للمستعير أن يطالب بالتبقية بشرط

أن يضمن أجرة الأرض ، فإن طالبه المعير ، بالقلع من غير أن يضمن أرش النقصان ، لم يجبر

عليه ( 2 ) .

وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : يجبر على ذلك . وإن لم يضمن ( 3 ) .

وفي الخلاصة : من استعار أرضا للبناء والغراس الذي لا ينقل فمهما قلعه المالك غرم له

أرش القلع ، سواء كانت العارية مطلقة أو مؤقتة بسنة ، وسواء بعد مضي المدة أو قبلها ، لأن

البناء والغراس للتأبيد وإنما لا يغرم إذا قيد ب‍ . . . القطع ثم لا يكلفه القلع قبل الميعاد ( 4 ) .

وفي البداية : إذا استعار أرضا ليبني فيها ، أو ليغرس فيها جاز وللمعير أن يرجع فيها

ويكلفه قلع البناء والغرس ( 5 ) .

ثم إن وقت العارية فلا ضمان عليه وإن رجع قبل الوقت ضمن ( 6 ) لنا على ما قلناه ما روي

1 - الخلاف : 3 / 388 مسألة 3 . 2 - الغنية : 276 - 277 . 3 - الخلاف : 3 / 391 مسألة 9 . 4 - الخلاصة . 5 - الهداية في شرح البداية : 3 / 220 . 6 - الهداية في شرح البداية 3 / 220 .