جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٣٣١

الإقرار

الإقرار

الإقرار

فصل في الإقرار

لا يصح الإقرار على كل حال [ 122 / أ ] إلا من مكلف غير محجور عليه لسفه أورق ،

فلو أقر المحجور عليه للسفه بما يوجب حقا في ماله ، لم يصح ، ويقبل إقراره فيما يوجب حقا

على بدنه ، كالقصاص والقطع والجلد .

ولا يقبل إقرار العبد على مولاه بما يوجب حقا في ماله ، من قرض أو أرش جناية ، بل

يلزم ذلك في ذمته يطالب به إذا أعتق إلا أن يكون مأذونا له في التجارة ، فيقبل إقراره بما يتعلق

بها خاصة ، نحو أن يقر بثمن مبيع ، أو أرش عيب ، أو ما أشبه ذلك ، ولا يقبل إقراره بما يوجب

حقا على بدنه ( 1 ) مثل القصاص والقطع والجلد ، وقال جميع الفقهاء : يقبل إقراره ( 2 ) ، وإذا أقر

بالسرقة ، لا يقبل إقراره ، ولا يقطع ، وعند الفقهاء يقبل ويقطع ، ولا يباع في المال المسروق .

وللشافعي فيه قولان ( 3 ) .

لنا أن في إقراره حقا على بدنه إتلافا لمال الغير وهو السيد ، وذلك لا يجوز ، ومتى صدقه

السيد قبل إقراره في جميع ذلك بلا خلاف .

ويصح إقرار المحجور عليه لفلس ( 4 ) وذلك إذا أقر بدين وزعم أنه كان عليه قبل الحجر

قبل إقراره وشارك الغرماء وهو اختيار الشافعي ، وله قول آخر وهو أن يكون في ذمته يقضي

من الفاضل من دين غرمائه وقد مر ذكره في فصل الحجر ( 5 ) .

1 - الغنية : 270 . 2 - الخلاف : 3 / 371 مسألة 17 . 3 - الخلاف : 3 / 371 مسألة 18 . 4 - الغنية 270 . 5 - ص 391 .