جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٣٣٠

الوكالة

وقال أبو حنيفة : للوكيل المطالبة دون الموكل .

لنا أنه قد ثبت أن الثمن للموكل دون الوكيل ، ويدخل في ملكه في مقابلة المبيع ، فينبغي

أن يكون له المطالبة به ( 1 ) .

إذا قال : إن قدم الحاج ، أو جاء رأس الشهر ، فقد وكلتك في البيع ، لا يصح لأنه لا دلالة

على صحته . وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة ( 2 ) .

وإذا وكل صبيا في بيع أو شراء ، لم يصح . ولا يصح تصرفه إن تصرف . وبه قال

الشافعي . وقال أبو حنيفة يصح توكيله ، وإذا تصرف صح تصرفه إذا كان يعقل ما يقول ،

ولا يفتقر ذلك إلى إذن وليه ( 3 ) .

لا يصح إبراء الوكيل من دون الموكل ، من الثمن الذي على المشتري . وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : يصح إبراء الوكيل بغير إذن موكله .

لنا أن الإبراء تابع للملك ، والوكيل لا يملك الثمن لأنه لا يملك هبته بلا خلاف ، فلا يصح

منه الإبراء ( 4 ) .

إذا وكل رجلا في تثبيت حد القذف ، أو القصاص عند الحاكم ، وإقامة البينة عليه ،

فالتوكيل صحيح ، بدلالة عموم الأخبار في جواز التوكيل وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا يوسف ،

فإنه قال : لا يصح التوكيل في تثبيت الحد بحال ( 5 ) .

يصح التوكيل في استيفاء الحدود التي للآدميين وإن لم يحضر الموكل لأن الأصل جوازه

ولا مانع منه .

ولأصحاب الشافعي ثلاث طرق : فذهب أبو إسحاق المروزي ، إلى أن الصحيح ما ذكره

في كتاب الجنايات من أن التوكيل يصح مع غيبة الموكل . ومنهم من قال : الصحيح أنه يعتبر

حضور الموكل . ومنهم من يقول بقولين .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز استيفاؤها مع غيبة الموكل .

واستدل من اعتبر حضور الموكل بقوله ( عليه السلام ) : ادرؤوا الحدود بالشبهات ، قال : وفي هذا

الحد شبهة لأنه لا يدري الوكيل هل عفى عن هذا القصاص الموكل أو لم يعف ( 6 ) .

1 - الخلاف : 3 / 350 مسألة 16 . 2 - الخلاف : 3 / 354 مسألة 23 . 3 - الخلاف : 3 / 353 مسألة 21 . 4 - الخلاف : 3 / 351 مسألة 17 . 5 - الخلاف : 3 / 344 مسألة 6 . 6 - الخلاف : 3 / 344 مسألة 7 .