جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٣٢٨

الوكالة

إن امتنع .

لنا عموم الأخبار الواردة في جواز التوكيل في الحاضر والغائب ، وأن الأصل جواز

ذلك ، ومن منع منه فعليه الدليل ( 1 ) .

وتصرف الوكيل موقوف على ما يقع عليه العقد ، إن كان مطلقا عمت الوكالة لكل شئ

إلا الإقرار بما يوجب حدا أو تأديبا ، وإن كان مشروطا بشئ اختصت الوكالة به دون

ما سواه ، ومتى فعل الوكيل ما لم يجعل له لم يصح الوكالة ولزمه الدرك [ 121 / أ ] .

ولو أقر الوكيل في الخصومة - دون الإقرار - بقبض موكله الحق الذي وكله في المخاصمة

عليه ، لم يلزمه إقراره ( 2 ) عليه بذلك ، سواء كان في مجلس الحكم أو في غيره . وهو مذهب

الشافعي ، ومالك .

وقال أبو حنيفة ومحمد : يصح إقراره على موكله في مجلس الحكم ، ولا يصح في غيره .

وقال أبو يوسف : يصح في مجلس الحكم وغيره ( 3 ) .

لنا أن الأصل براءة الذمة ، وعلى من ألزمه ذلك بإقرار الوكيل الدليل .

فإن أذن له في الإقرار عنه لزمه ما يقر به ( 4 ) فإن كان معلوما لزمه ذلك ، وإن كان مجهولا

رجع في تفسيره إلى الموكل دون الوكيل .

وللشافعي فيه قولان : أحدهما ما قلناه والآخر لا يصح من الوكيل الإقرار عن الموكل

بحال ولا يصح الوكالة في ذلك .

لنا أنه لا مانع منه ، والأصل جواز ذلك والمنع منه يفتقر إلى دليل وقوله ( صلى الله عليه وآله ) المؤمنون

عند شروطهم يدل على ذلك ( 5 ) .

والوكيل مؤتمن لا ضمان عليه إلا أن يتعدى .

ومطلق الوكالة بالبيع يقتضي أن يبيع بثمن المثل من نقد البلد حالا فإن خالف لم يصح

البيع ، لأنه لا خلاف في صحته مع حصول ما ذكرناه ، وليس على صحته إذا لم يحصل دليل ( 6 )

وبه قال الشافعي ، ومالك .

وقال أبو حنيفة : لا يقتضي الإطلاق الحلول ، ولا نقد البلد ، ولا عوض المثل ، فإذا باعه

1 - الخلاف : 3 / 341 مسألة 1 . 2 - الغنية : 268 - 269 . 3 - الخلاف 3 / 343 مسألة 4 . 4 - الغنية : 269 . 5 - الخلاف : 3 / 343 مسألة 5 . 6 - الغنية : 269 .