جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٣١٥

الحوالة

وتصح الحوالة على من ليس عليه دين ( 1 ) إذا قبل خلافا للشافعي فإنه قال لا تصح . لنا

أن الأصل جواز ذلك ، والمنع منه يحتاج إلى دليل ( 2 ) .

وإذا كان عليه دين اعتبر شرطان آخران : أحدهما : اتفاق الحقين في الجنس والنوع

والصفة ، لأن المحال عليه لا يلزمه أن يؤدي خلاف ما هو عليه ، والثاني أن يكون الحق مما

يصح أخذ البدل فيه قبل قبضه ، لأن في الحوالة - وهذه حالها - معنى المعاوضة . وإذا صحت

الحوالة انتقل الحق إلى ذمة المحال عليه ، بلا خلاف إلا من زفر [ 116 / ب ] .

لنا أن الحوالة مشتقة من التحويل ، وذلك لا يكون مع بقاء الحق في الذمة الأولى .

ولا يعود الحق إلى ذمة المحيل إذا جحد المحال عليه الحق وحلف عليه ، أو مات مفلسا ،

أو أفلس وحجر الحاكم عليه ( 3 ) ، وبه قال الشافعي : وهو المروي عن علي ( عليه السلام ) .

وقال أبو حنيفة : له الرجوع عليه بالحق إذا جحد المحال عليه ، أو مات مفلسا .

وقال أبو يوسف ومحمد : يرجع عليه إذا أفلس وحجر عليه الحاكم .

لنا أنه قد ثبت انتقال الحق عن ذمته ، ولا دليل على انتقاله ثانيا إليه ، فمن ادعى ذلك

فعليه الدليل ، ولأن الملاءة شرط في الحوالة ، ولو كان له الرجوع عند الإعسار لم يكن لشرط

الملاءة تأثير ( 4 ) .

وإذا أحال البايع بالثمن ثم رد المبيع بالعيب عليه ، بطلت الحوالة ، لأنها لحق البايع وهو

الثمن وإذا بطل البيع سقط الثمن فبطلت ، فإن أحال البايع على المشتري بالثمن ثم رد المبيع

بالعيب ، لم تبطل الحوالة ، لأنه تعلق به حق لغير المتعاقدين ( 5 ) . ولا خلاف في هذه المسألة بيننا

وبين الشافعية وأما بين الحنفية فما وجد فيها خلاف أيضا ( 6 ) .

وإذا اختلفا ، فقال المحيل : وكلتك بلفظ الوكالة ، فقال المحال : بل أحلتني بلفظ الحوالة ،

فالقول قول المحيل بلا خلاف ، لأنهما اختلفا في لفظ هو أعرف به من غيره ، ولو كان النزاع

بالعكس من ذلك ، كان القول قول المحال ، لأن الأصل بقاء حقه في ذمة المحيل ( 7 ) ولا خلاف

فيها أيضا .

1 - الغنية : 257 . 2 - الخلاف : 3 / 306 مسألة 3 . 3 - الغنية : 258 . 4 - الخلاف : 3 / 307 مسألة 5 . 5 - الغنية : 258 . 6 - الخلاف : 3 / 308 مسألة 7 . 7 - الغنية : 258 .