جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٣١٤

الحوالة

الحوالة

الحوالة

فصل في الحوالة

الحوالة تفتقر في صحتها إلى شروط :

منها : رضى المحيل إجماعا ، لأن من عليه الدين مخير في جهات قضائه .

ومنها : رضى المحال بلا خلاف ، إلا من داود ( 1 ) ، فإنه لا يعتبر رضاه وقال : متى أحاله من

عليه الحق على غيره لزمه ذلك ( 2 ) .

لنا أن نقل الحق من ذمة إلى أخرى مع اختلاف الذمم ، تابع لرضى صاحبه ، ولأنه إذا

رضي صحت الحوالة بلا خلاف ، وليس على صحتها مع عدم رضاه دليل ، وقول النبي ( عليه السلام ) : إذا

أحيل أحدكم على ملئ فليحتل ، محمول على الاستحباب ، لما فيه من قضاء حاجة أخيه

وإجابته إلى ما ينبغي .

ومنها : رضا المحال عليه ( 3 ) وفاقا لأبي حنيفة والمزني ، والإصطخري من أصحاب

الشافعي كذا في الخلاصة ، والمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يعتبر رضاه ( 4 ) .

لنا أن إثبات الحق في ذمته لغيره - مع اختلاف الغرماء في شدة الاقتضاء وسهولته -

تابع لرضاه ، ولأنه لا خلاف في صحتها إذا رضي ، وليس كذلك إذا لم يرض .

ومنها : أن يكون المحال عليه مليا في حال الحوالة ، فإن رضي المحال بعدم ملائته جاز ،

لأنه صاحب الحق .

1 - الغنية : 257 . 2 - الخلاف : 3 / 305 مسألة 1 . 3 - الغنية : 257 . 4 - الخلاف 3 / 305 مسألة 1 .