جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٣٠١

التفليس

التفليس

التفليس

فصل في التفليس

المفلس في الشرع من ركبته الديون ، وماله لا يفي بقضائها ، فيجب على الحاكم الحجر

عليه بشروط أربعة :

أحدها ثبوت إفلاسه ، لأنه سبب الحجر عليه ، ( 1 ) في الخلاصة بشرط أن يزيد قدر

الدين على المال فلا يجوز قبل ثبوته ( 2 ) .

والثاني : ثبوت الديون عليه لمثل ذلك .

والثالث : كونها حالة ، لأن المؤجل لا يستحق المطالبة به قبل حلول الأجل .

والرابع : مسألة الغرماء الحجر عليه ( 3 ) ، وفاقا للشافعي فيها ( 4 ) ، لأن الحق لهم ، فلا يجوز

للحاكم الحجر عليه إلا بعد مسألتهم .

فإذا حجر عليه تعلق بحجره أحكام ثلاثة :

أولها : تعلق ديونهم بالمال الذي في يده [ 112 / أ ] .

وثانيها : منعه من التصرف في ماله بما يبطل حق الغرماء كالبيع ، والهبة ، والإعتاق ( 5 ) .

وفي الإعتاق للشافعي قولان : أصحهما أنه باطل - ( 6 ) والمكاتبة ، والوقف .

ولو تصرف لم ينفذ تصرفه لأن نفوذه يبطل فائدة الحجر عليه ( 7 ) . وللشافعي فيه

1 - الغنية : 247 . 2 - الخلاصة . 3 - الغنية : 247 . 4 - الوجيز : 1 / 70 . 5 - الغنية : 247 . 6 - الخلاف : 3 / 269 مسألة 11 . 7 - الغنية : 247 .