جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٣٠٠

الرهن

لنا ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : الراهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه

غرمه ( 1 ) .

وإذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن ، وقبض الثمن ، وضاع في يده ، واستحق المبيع في

يد المشتري ، فإنه يرجع على الوكيل والوكيل يرجع على الراهن .

وكذلك كل وكيل باع شيئا فاستحق وضاع الثمن في يد الوكيل فإنه يرجع على الوكيل ،

والوكيل يرجع على الموكل ، وفاقا لأبي حنيفة .

وقال الشافعي : يرجع على الموكل دون الوكيل .

لنا أن الوكيل هو العاقد للبيع فيجب أن يكون هو الضامن للدرك . ( 2 )

ليس للراهن أن يكري داره المرهونة ، أو يسكنها غيره إلا بإذن المرتهن ، فإن أكراها

وحصلت أجرتها كانت له .

وقال الشافعي : له أن يسكنها غيره ويؤجرها وهل له أن يسكنها بنفسه له فيه

وجهان ( 3 )

إذا كان له على غيره ألف فقال : أقرضني ألفا آخر حتى أرهن عندك هذه الضيعة

بالألفين ، صح ذلك ، لأنه لا مانع في الشرع يمنع منه . وقال الشافعي : لا يصح الرهن ولا

القرض الثاني . ( 4 )

1 - الخلاف : 3 / 245 مسألة 47 . 2 - الخلاف : 3 / 245 مسألة 48 . 3 - الخلاف : 3 / 252 مسألة 59 . 4 - الخلاف : 3 / 254 مسألة 62 .