جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٢٩٤

الرهن

عند آخر ، أو صدقه امرأته ، والعتق ، فإن تصرف كان تصرفه باطلا ، ولا ينفسخ الرهن ( 1 ) ،

خلافا للشافعي فإنه قال : يكون فسخا للرهن ، وإن زوجها لم ينفسخ ( 2 ) لنا أن الأصل

صحته ، والقول بفسخه يحتاج إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل عليه ، وإنما ينفسخ

الرهن إذا فعل ما يبطل به حق المرتهن منه بإذنه .

ويجوز له الانتفاع بما عدا ذلك ، من سكنى الدار ، وزراعة الأرض ، وخدمة العبد ،

وركوب الدابة ، وما يحصل من صوف ونتاج ولبن ، إذا اتفق هو والمرتهن على ذلك

وتراضيا به ( 3 ) .

وفي الخلاف : منفعة الرهن للراهن ونماء الرهن المنفصل عنه لا يدخل في الرهن مثل

الثمرة والصوف والولد واللبن ، وفاقا للشافعي .

وقال أبو حنيفة : منفعة الرهن تبطل ، فلا تحصل للراهن ولا للمرتهن ، وأما النماء

المنفصل ، فإنه يدخل في الرهن ويكون حكمه حكم الأصل .

وقال مالك : يدخل الولد ، ولا يدخل الثمرة ، لأن الولد شبه الأصل والثمرة لا تشبهها .

لنا لا دلالة على بطلان هذه المنفعة ، ولا على دخوله في الرهن ، فيجب أن يكون للراهن ،

لأن الأصل له وما روى أبو هريرة عن النبي ( عليه السلام ) أنه قال : الرهن محلوب ومركوب ، فأثبت

للرهن منفعة الحلب والركوب ، ولا خلاف أنه [ 109 / ب ] ليس ذلك للمرتهن ، فثبت أنه

للراهن ، وعنه ( عليه السلام ) الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ، ونماؤه غنمه فيجب

أن يكون له ( 4 ) .

وكذا يجوز للمرتهن الانتفاع بالسكنى والزراعة والخدمة والركوب وما يحصل من

النتاج والصوف واللبن إذا أذن له الراهن ، وتكفل بمؤنة الرهن ، والأولى أن يصرف قيمة

منافعه من صوف ولبن في مؤنته ، وما فضل من ذلك كان رهنا مع الأصل ، وإن سكن المرتهن

الدار ، أو زرع الأرض بغير إذن الراهن أثم ولزمه أجرة الأرض والدار ، وكان الزرع له ، لأنه

عين ماله .

ولا يحل للراهن ولا المرتهن وطؤ الجارية المرهونة ، فإن وطئها الراهن بغير إذن المرتهن

1 - الغنية : 243 . 2 - الخلاف : 3 / 227 مسألة 14 . 3 - الغنية : 243 . 4 - الخلاف : 3 / 251 مسألة 58 .