جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٢٩٣

الرهن

ويلزم الرهن بالإيجاب والقبول خلافا للشافعي وأبي حنيفة فإنهما قالا ليس بلازم

ولا يجبر الراهن على تسليم الرهن ، فإن سلم باختياره ، لزمه بالتسليم ، لنا قوله تعالى : { أوفوا

بالعقود } ( 1 ) وهذا عقد مأمور به ، والأمر يقتضي الوجوب . ( 2 )

ومن شرطه أن يكون الدين ثابتا ( 3 ) خلافا لأبي حنيفة وقد ذكرنا .

وأن يكون لازما كعوض القرض والثمن والأجرة وقيمة المتلف وأرش الجناية .

ولا يجوز أخذ الرهن على مال الكتابة المشروطة ، لأنه عندنا غير لازم ( 4 ) ، قال الشيخ

في الخلاف : إذا كاتب عبده على نجمين ، وأخذ به رهنا [ 109 / أ ] صح الرهن لقوله تعالى :

{ فرهان مقبوضة } ( 5 ) وفاقا لأبي حنيفة وقال الشافعي : يصح . ( 6 )

وإذا تكامل ما ذكرناه من الشروط صح الرهن بلا خلاف ، وليس على صحته مع

اختلال بعضها دليل ، فأما القبض فهو شرط في لزومه من جهة الراهن دون المرتهن ، ومن

أصحابنا من قال : يلزم بالإيجاب والقبول - وهو الشيخ في الخلاف كما ذكرنا قبل - والظاهر

من المذهب هو الأول وعليه الإجماع .

وإذا تعين المخالف من أصحابنا باسمه ونسبه لم يؤثر خلافه في دلالة الإجماع لأنه إنما

كان حجة لدخول قول المعصوم فيه لا لأجل الاجتماع ، وأما قوله : { أوفوا بالعقود }

فلا يمتنع ترك ظاهره للدليل .

واستدامة القبض في الرهن ليست بشرط ( 7 ) في صحته ولزومه ، وفاقا للشافعي وقال

أبو حنيفة ذلك شرط ( 8 ) .

لنا قوله تعالى : { فرهان مقبوضة } فشرط القبض ولم يشترط الاستدامة .

وما رووه من قوله ( عليه السلام ) : الرهن محلوب ومركوب ، وذلك لا يجوز بالإطلاق إلا للراهن

بلا خلاف .

ولا يجوز للراهن أن يتصرف في الرهن بما يبطل حق المرتهن ، كالبيع والهبة والرهن

1 - المائدة : 1 . 2 - الخلاف : 3 / 222 مسألة 5 . 3 - الغنية 242 . 4 - الغنية : 242 . 5 - البقرة : 283 . 6 - الخلاف : 3 / 228 مسألة 68 . 7 - الغنية : 243 . 8 - الخلاف : 3 / 225 مسألة 8 .