جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٢٩٢

الرهن

الرهن

الرهن

فصل في الرهن

الرهن في الشريعة عبارة عن جعل العين وثيقة في دين [ بحيث ] ( 1 ) إذا تعذر استيفاؤه

ممن هو عليه استوفي من ثمن العين .

وشرط صحته : الإيجاب والقبول من جائزي التصرف ، وأن يكون المرهون عينا

لا دينا لأنا قد بينا أنه وثيقة عين في دين ، وأن يكون مما يجوز بيعه ، لأن كونه بخلاف ذلك ينافي

المقصود به ، وأن يكون المرهون به دينا لا عينا مضمونة كالمغصوب مثلا ، لأن الرهن إن كان

على قيمة العين إذا تلفت لم يصح ، لأن ذلك حق لم يثبت بعد وإن كان على نفس العين فكذلك

لأن استيفاء نفس العين من الرهن لا يصح ( 2 ) .

إذا قال إنسان لغيره : من رد عبدي فله دينار ، لم يجز له أخذ الرهن إلا بعد رده ، في

أصحاب الشافعي من قال يجوز .

لنا أنه لم يستحق قبل الرد شئ فلا يجوز له أخذ الرهن على ما لا يستحقه ( 3 ) .

لا يجوز شرط الرهن ، ولا عقده قبل الحق . وفاقا للشافعي .

وقال أبو حنيفة : يجوز عقده ، وقال : إذا دفع إليه ثوبا وقال : رهنتك هذا الثوب على

عشرة تقرضنيها . وسلم إليه ، ثم أقرضه من الغد ، جاز ولزم .

لنا أن ما اعتبرناه مجمع على جوازه ، وما قالوه ليس على جوازه دليل ( 4 ) .

1 - زيادة منا . 2 - الغنية 242 . 3 - الخلاف : 3 / 222 مسألة 3 . 4 - الخلاف : 3 / 222 مسألة 4 .