جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٢٨٩

القرض

القرض

القرض

فصل في القرض

القرض جائز من كل مالك للتبرع ، ولا يجوز للولي أو الوصي إقراض مال الطفل إلا أن

يخاف ضياعه ببعض الأسباب فيحتاط في حفظه بإقراضه ، وفي القرض فضل كثير وثواب

جزيل ، ويكره للمرء أن يستدين ما هو غني عنه ، ويحرم ذلك عليه مع عدم القدرة على قضائه

وزوال الضرورة ، وكل ما يصح السلم فيه يجوز إقراضه من المكيل والموزون والمذروع

والحيوان وغير ذلك ( 1 ) ، وفاقا للشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز القرض في الثياب ولا في

الحيوان ولا يجوز إلا ماله مثل من المكيل والموزون ( 2 ) .

لنا أن الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى دليل والأخبار الواردة في جواز القرض والحث

على فعله ، لأنها عامة لا تخصيص فيها .

وهو مملوك بالقبض ، لأنه لا خلاف في جواز التصرف فيه بعد قبضه ، ولو لم يكن مملوكا

لما جاز ذلك فيه ( 3 ) ، ولأصحاب الشافعي فيه قولان : أحدهما ما قلناه والآخر أنه يملك

بالتصرف فيه ( 4 ) .

ويجوز أن يقرض غيره مالا على أن يأخذ في بلد آخر أو على أن يعامله في بيع أو إجارة

أو غير ذلك ( 5 ) وقال الشافعي : إذا شرط ذلك كان حراما .

لنا أن الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى دليل ( 6 ) .

1 - الغنية 239 . 2 - الخلاف : 3 / 175 مسألة 288 . 3 - الغنية 239 . 4 - الخلاف : 3 / 177 مسألة 291 . 5 - الغنية 239 . 6 - الخلاف : 3 / 173 مسألة 284 .