جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٢٨٨

الشفعة

هما للجنس ، فكأنه قال : جنس الشفعة فيما لم يقسم ، يعني ما يصح قسمته وما لا يجوز قسمته

لا يدخل تحته ، ولأن قوله : ( ما لم يقسم ) يفيد ما يقسم ، إلا أنه لا يفعل فيه القسمة ، لأنه لا يقال

فيما لا يقسم ما لم يقسم ، وإنما يقال لا يقسم ، فلما قال : ( لم يقسم ) دل على ما قلناه ( 1 ) .

وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه ( 2 ) .

وإذا اختلف المشتري والشفيع في الثمن ، ومع كل واحد منهما بينة قبلت بينة المشتري ،

لأنه هو المدعي للثمن والشفيع ينكره وبه قال الشافعي وأبو يوسف وقال أبو حنيفة ومحمد :

البينة بينة الشفيع لأنه الجارح ( 3 ) .

إذا وهب شقصا لغيره سواء كان فوقه أو دونه أو نظيره ، فإنه لا يستحق به الشفعة .

وقال الشافعي : إن كانت الهبة لمن هو مثله أو دونه [ فإنه ] لا يستحق [ 107 / ب ]

الشفعة لأن الهبة للنظير تودد ، ولمن دونه استعطاف ، فلا يستحق بهما العوض ، وإن كان لمن

فوقه فهل يثاب عليه ؟ قال في الجديد : لا ثواب ، وبه قال أبو حنيفة : وقال في القديم : يثاب

عليه ، ففي الأول لا شفعة وفي الثاني فيها الشفعة ( 4 ) .

وإذا وجبت الشفعة فسار إلى المطالبة فلم يأت المشتري فيطالبه ، ولا إلى الحاكم ، بل

مضي إلى الشهود فأشهد على نفسه بأنه مطالب للشفعة ، لم تبطل شفعته لأنه لا دلالة عليه

وفاقا لأبي حنيفة ، وخلافا للشافعي فإنه قال : تبطل ( 5 ) .

1 - الخلاف : 3 / 441 مسألة 16 ، مع تصرف وتلخيص ومغايرة . 2 - الغنية 238 . 3 - الخلاف : 3 / 431 مسألة 6 . 4 - الخلاف : 3 / 451 مسألة 33 . 5 - الخلاف : 3 / 456 مسألة 42 .