جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٢٨٧

الشفعة

غرسه بالقلع ، ولأنه إذا رد عليه ما نقص فلا خلاف أن له مطالبته بالقلع ولا دلالة على

وجوب القلع إذا لم يرد .

وإذا استهدم المبيع لا بفعل من المشتري ، أو هدمه هو قبل علمه بالمطالبة بالشفعة ،

فليس له إلا الأرض والآلات ، وإن هدمه بعد العلم بالمطالبة ، فعليه رده إلى ما كان ( 1 ) ، وفي

البداية : إذا انهدمت الدار بغير فعل المشتري فالشفيع بالخيار إن شاء أخذها [ 107 / أ ] بجميع

الثمن وإن شاء تركها ( 2 ) ، وبه قال الشيخ في الخلاف ، وإن كان بفعل آدمي ، كان له أن يأخذ

العرصة بحصتها من الثمن ، بدلالة ما رواه جابر أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : الشفعة في كل مشترك ربع أو

حائط ، ولا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه ، فإن باعه فشريكه أحق بالثمن فثبت

أنه يأخذه بذلك الثمن وهو مذهب أبي حنيفة ، وللشافعي فيه قولان ، وأصحابه على خمس

طرق : أحدها : ما قلناه ، وهو أضعفها وثانيها إذا انتقض البناء وانفصل ، فالشفيع يأخذ

العرصة بالشفعة ، وما اتصل بها من البناء دون المنفصل عنها على قولين : أحدهما : يأخذ

المتصل بكل الثمن أو يتركه ، والقول الآخر : يأخذ بحصة من الثمن أو يدع وهو أصح القولين

عندهم ( 3 ) .

وإذا عقد المشتري البيع على شرط البراء من العيوب ، أو علم بالعيب ورضي به ، لم

يلزم الشفيع ذلك ، بل متى علم بالعيب رده على المشتري إن شاء .

وحق الشفعة موروث عند بعض أصحابنا لعموم آيات الميراث ( 4 ) ، وفي الخلاف :

المنصوص لأصحابنا أن الشفعة لا تورث وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والأول اختيار

المرتضى ( رحمهم الله ) وبه قال الشافعي ومالك ( 5 ) .

إذا باع شقصا من مشاع لا يجوز قسمته شرعا - كالحمام ، والأرحية والدور الضيقة -

فلا شفعة فيها وبه قال أهل الحجاز .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : تجب فيه الشفعة ، وبه قال بعض أصحابنا كما ذكرناه قبل

قال الشيخ : ويدل على ما ذهبنا إليه ما رواه أبو هريرة وجابر أن النبي ( عليه السلام ) قال : الشفعة في

[ كل ] ما لم يقسم وإذا وقعت الحدود فلا شفعة ، ووجه الدلالة أنه ذكر الشفعة بالألف واللام

و

1 - الغنية 237 - 238 . 2 - البداية في شرح البداية : 4 / 317 . 3 - الخلاف : 3 / 437 مسألة 13 . 4 - الغنية 238 . 5 - الخلاف : 3 / 436 مسألة 12 .