جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٢٨٠

الشفعة

الشفعة

الشفعة

فصل في الشفعة

الشفعة في الشرع عبارة عن استحقاق الشريك المخصوص على المشتري تسليم المبيع

بمثل ما بذله فيه أو قيمته ، وهي مأخوذة من الزيادة ، لأن سهم الشريك يزيد بما ينضم إليه ،

فكأنه كان وترا فصار شفعة .

ويحتاج فيها إلى العلم بأمرين : شروط استحقاقها ، وما يتعلق بها من الأحكام .

وشروط استحقاقها ستة وهي : أن يتقدم عقد بيع ينتقل معه الملك إلى المشتري ، وأن

يكون الشفيع شريكا بالاختلاط في المبيع أو في حقه من شربه أو طريقه ، وأن يكون واحدا ،

وأن يكون الشفيع مسلما إذا كان المشتري كذلك ، وأن لا يسقط حق المطالبة ، ولا يعجز

عن الثمن .

اشترطنا تقدم عقد البيع ، لأن الشفعة لا تستحق قبله بلا خلاف ، ولا تستحق بما ليس

ببيع ، من هبة أو صدقة أو مهر زوجة أو مصالحة وما أشبه ذلك . ( 1 )

وقال الشافعي : الشفعة تجب بمهر المثل .

وقال مالك : الشفعة تجب لكنه يأخذ بالقيمة لا بمهر المثل . ( 2 )

وعند الحنفية في البداية : إذا ملك العقار بعوض ، فهو مال وجبت فيه الشفعة ولا شفعة

في الدار [ التي ] يتزوج عليها الرجل أو يخالع المرأة بها أو يصالح بها عن دم عمد أو يعتق عليها

عبدا أو يصالح عليها بإنكار فإن يصالح عليها بإقرار وجبت الشفعة ، ولا شفعة في الهبة إلا أن

1 - الغنية 232 . 2 - الخلاف : 3 / 433 مسألة 8 .