جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٢٧٦

شرائط البيع

بالثمن ، فإن تراضيا بإنفاذه فحكم المشتري بالقيمة فما فوقها ، أو حكم البايع بالقيمة فما دونها ،

مضى ما حكما به ، وإن حكم البايع بأكثر والمشتري بأقل لم يمض .

وقد قدمنا أيضا أن تعليق المبيع بأجلين وثمنين كقوله : بعت إلى مدة كذا بكذا ، وإلي

ما زاد عليها بكذا ، يفسده فإن تراضيا بإنفاذه كان للبايع أقل الثمنين في أبعد الأجلين .

وقد قدمنا أيضا أن من جمع في صفقة واحدة بين شيئين يصح بيع أحدهما دون الآخر ،

نفذ البيع فيما يصح فيه ، وبطل فيما لا ينفذ ، وإذا ثبت ذلك فالمشتري بالخيار بين أن يرد الجميع

أو يمسك ما يصح فيه البيع بما يخصه من الثمن الذي يتقسط عليه ، لأن جميع الثمن إنما كان في

مقابلتهما ، ويتقسط عليهما معا ، فإذا بطل بيع أحدهما سقط من الثمن بحسابه ومن أوجب

الجميع فعليه الدليل ، ولا خيار للبايع على المشتري ، في ذلك لأن البيع ثبت من جهته ، فمن

جوز له الخيار فعليه الدليل ( 1 ) .

وقد وافق الشافعي في بطلان ما لا ينفذ فيه البيع وهل يبطل في الآخر ؟ فعلى قولين :

أصحهما عندهم أن البيع يصح وقال ، أبو حنيفة : إن كان أحدهما مالا والآخر ليس بمال ولا

في حكم المال بطل في المال ، وإن كان أحدهما مالا والآخر في حكم المال صح في المال ، وإن

كان أحدهما مالا والآخر مال غيره نفذ في ماله وكان في مال الغير موقوفا ، وقال مالك بطل

فيهما ( 2 ) .

وإذا اختار المشتري إمساكه بكل الثمن فلا خيار للبايع وإذا اختار بما يخصه من الثمن

فلا خيار له أيضا لما قلناه ، وللشافعي فيه وجهان ( 3 ) .

وإذا اشترى سلعتين بثمن واحد لا يجوز أن يبيع أحدهما مرابحة ، ويقسم الثمن عليهما

على قدر قيمتهما وفاقا لأبي حنيفة فيهما وأجاز في النقدين ، وقال الشافعي يجوز في الكل ( 4 ) .

ولا يدخل في بيع الشجر ما عليه من الثمرة إلا بالشرط ، وكذا [ 103 / أ ] حكم الزرع مع

الأرض ، والحمل مع الحيوان ، وما يصاحبه من أداة أو دثار ومال يكون مع العبد والأمة . ( 5 )

والنخل إذا كانت مؤبرة ، فثمرتها للبايع إلا أن يشترط المشتري وإذا لم تكن مؤبرة

فللمشتري إلا أن يشترط البايع وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : للبايع سواء أبرها أو

1 - الغنية 230 . 2 - الخلاف : 3 / 144 مسألة 232 . 3 - الخلاف : 3 / 146 مسألة 235 . 4 - الخلاف : 3 / 144 مسألة 231 . 5 - الغنية 231 .