جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٢٧٥

شرائط البيع

وربح درهم في كل عشرة والأولى تعليق الربح بعين المبيع ( 1 ) .

وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك : أنه غير مكروه ، والبيع صحيح طلق وقال أحمد

بيع المرابحة باطل ( 2 ) .

ومن ابتاع شيئا بثمن مؤجل لم يجز أن يبيعه مرابحة حتى يخبر بذلك ، فإن باع ولم يخبر

بالأجل صح البيع بلا خلاف ، إلا أن المشتري إذا علم ذلك كان بالخيار بين أن يدفع الثمن حالا

وبين أن يرد المبيع بالعيب ، لأن ذلك تدليس ( 3 ) ، وبه قال أصحاب الشافعي ، وقال أبو

حنيفة : يلزم البيع بما تعاقدا عليه ، ويكون الثمن حالا لأنه صدق فيما أخبر في الثمن . ( 4 )

ومن قال لغيره : هذه السلعة علي بمئة ، بعتكها بربح درهم في كل عشرة فقال :

اشتريته‍ [ - ا ] ، ثم قال : غلطت اشتريتها بتسعين ، فالبيع صحيح ، لأنه لا دليل على فساده ،

والمشتري بالخيار بين أن يأخذها بمأة وعشرة ، لأن العقد على ذلك وقع ، وبين أن يردها ، لأن

ما علمه من النقصان عيب ، له ردها به إن شاء ( 5 ) وافقنا في هذه المسألة أبو حنيفة والشافعي في

صحة البيع ، وقال مالك : البيع باطل ، وبما قلناه في اختيار المشتري بين الأخذ بمئة وعشرة

وبين ردها قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وقوله الثاني أنه يلزمه تسعة وتسعون درهما

وبه قال أبو يوسف ، وقال الشيخ : وهو قوي لأنه [ 102 / ب ] باع مرابحة . ( 6 )

ومن حط له من الثمن شيئا بعد لزوم العقد وأراد بيعه مرابحة لم يلزمه حطه ، بل يخبر بما

وقع العقد عليه ، لأن الثمن قد استقر ( 7 ) بالعقد وكان الحط هبة للمشتري وفاقا للشافعي

وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال : يلحق ذلك بالعقد ويكون الثمن ما بعد العقد .

لنا أن الحط بعد لزوم العقد ومن ادعى أنه يلحق بالعقد فعليه الدليل ( 8 ) .

و [ هكذا ] إذا أراد أن يحسب أجرة القصارة مثلا أو الطراز [ ف‍ ] قال : صار علي بكذا أو

جاء علي ، ولم يقل : اشتريت ( 9 ) ولا خلاف فيه .

ومن باع بشرط حكم البايع أو المشتري في الثمن ، فالبيع فاسد ، لما قدمناه من الجهالة

1 - الغنية ص 229 . 2 - الخلاف : 3 / 134 مسألة 223 . 3 - الغنية 229 . 4 - الخلاف : 3 / 135 مسألة 224 . 5 - الغنية 229 - 230 . 6 - الخلاف : 3 / 137 مسألة 226 . 7 - الغنية 230 . 8 - الخلاف : 3 / 138 مسألة 228 . 9 - الغنية ص 230 .