جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٢٧٣

السلم

ويجوز التراضي على تقديم الحق عن أجله بشرط النقص منه ، لأنه لا مانع من ذلك

لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرم حلالا [ 101 / ب ] أو حلل حراما ، فأما

تأخير الحق عن أجله بشرط الزيادة فيه فلا يجوز بلا خلاف ، لأنه ربا . ( 1 ) يجوز بيع الشيرج

بعضه ببعض ، تماثلا يدا بيد ، وبه قال جميع أصحاب الشافعي إلا ابن أبي هريرة [ لنا ] ظاهر

الآية ودلالة الأصل [ وهما ] يدلان على جوازه ( 2 ) .

وإذا شرط عليه مكان التسليم ، وأعطاه في غيره ، وبذل له أجرة الحمل ، وتراضيا به ،

كان جائزا لأنه لا مانع منه وقال الشافعي : لا يجوز أن يأخذ العوض عن ذلك ( 3 ) .

وتجوز الإقالة على كل حال لأنها فسخ ( 4 ) في حق المتعاقدين ، سواء كان قبل القبض أو

بعده ، وفي حق غيرهما . وفاقا للشافعي وليست ببيع خلافا لمالك وقال أبو حنيفة : في حق

المتعاقدين فسخ ، وفي حق غيرهما بيع .

وفائدته وجوب الشفعة بالإقالة ، فعند أبي حنيفة يجب الشفعة وعندنا لا يجب وعند

أبي يوسف الإقالة فسخ قبل القبض ، وبيع بعده ، إلا في العقار ، فإنها بيع سوا كان قبل القبض

أو بعده .

لنا ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : من أقال نادما بيعته أقاله الله نفسه يوم القيامة وإقالة

نفسه هي العفو والترك ، فوجب أن يكون الإقالة في البيع هي العفو والترك وأيضا فلو كانت

الإقالة بيعا ، لم تصح في السلم لأن البيع في المسلم فيه لا يجوز قبل القبض ، فلما صحت الإقالة

فيه إجماعا دل على أنها ليست ببيع ( 5 ) .

ولا يجوز الإقالة بأكثر من الثمن ، أو بأقل ، أو بجنس غيره ، فإذا أقاله بذلك كانت الإقالة

فاسدة ، والمبيع على ملك المشتري كما كان ، وقال أبو حنيفة : يصح الإقالة ، ويبطل الشرط ( 6 ) .

وإذا أقاله جاز أن يأخذ بدل ما أعطاه من غير جنسه مثل أن يكون أعطاه دنانير ،

فأخذ دراهم ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يأخذ بدله شيئا آخر استحسانا .

لنا قوله تعالى : { وأحل الله البيع } ( 7 ) وقوله ( عليه السلام ) : إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف

شئتم . ( 8 )

1 - الغنية 228 . 2 - الخلاف : 3 / 56 مسألة 81 . 3 - الخلاف : 3 / 214 مسألة 29 . 4 - الغنية 228 . 5 - الخلاف : 3 / 205 مسألة 13 . 6 - الخلاف : 3 / 206 مسألة 14 . 7 - البقرة : 275 . 8 - الخلاف : 3 / 207 مسألة 229 .