جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٢٦٤

الربا

أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر وفي رواية أخرى أو بر ( 1 ) .

ولا يمنع من الرد الزوائد المنفصلة الحاصلة من المبيع في ملك المشتري كالثمرة والنتاج ،

ومتى رد فذلك له دون البايع ( 2 ) وفاقا للشافعي وقال أبو حنيفة : يسقط رد الأصل بالعيب .

لنا إجماع الإمامية وأنه ( صلى الله عليه وآله ) قضى أن الخراج بالضمان ، ولم يفرق بين الكسب وغيره ( 3 ) .

السبب الخامس للخيار : ظهور غبن لم تجر العادة بمثله ( 4 ) خلافا لأبي حنيفة والشافعي

فإنهما قالا : ليس له الخيار ، سواء كان الغبن قليلا أو كثيرا .

وقال مالك : إن كان الغبن دون الثلث فلا خيار ، وإن كان الثلث فما فوقه كان له الخيار

وبه قال أبو يوسف وزفر .

لنا مضافا إلى إجماع الإمامية قوله ( عليه السلام ) : لا ضرر ولا إضرار ، وهذا ضرر ، ونهيه ( عليه السلام )

عن تلقي الركبان وقال : فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق ، ومعلوم أنه إنما جعل له

الخيار لأجل الغبن . ( 5 )

الربا

فصل في الربا

وأما الربا فيثبت في كل مكيل وموزون ، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم ، بالنص لا

بالعلة ( 6 ) .

واختلف أهل القياس في العلة فقال الشافعي : علة الربا في الدراهم والدنانير أنها أثمان

جنس ، فالعلة متعدية إلى غيرها .

وقال أبو حنيفة : العلة موزون جنس . فالعلة متعدية عنده إلى كل موزن كالحديد

والصفر والقطن والإبريسم وغير ذلك .

واختلفا في غير الأثمان ، فقال الشافعي في القديم : العلة ثلاثة أو صاف : مأكول مكيل

أو موزون جنس فعلى هذا كل ما يؤكل مما لا يكال ولا يوزن كالقثاء والبطيخ والرمان

والسفرجل والبقول وغير ذلك لا ربا فيه .

وقال في الجديد : العلة ذات وصفين : مطعوم جنس . فكل مأكول فيه الربا ، سواء كان

1 - الخلاف : 3 / 102 مسألة 167 . 2 - الغنية 223 . 3 - الخلاف : 107 مسألة 174 . 4 - الغنية 224 . 5 - الخلاف : 3 / 41 مسألة 60 . 6 - الغنية : 224 .